الكاظمي يطالب جميع الأطراف بعدم التدخل في الشأن الداخلي للعراق
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، عن حرص بلاده لتكون مصدر استقرار إقليمي، مضيفًا: "نعمل على حصر السلاح بيد الدولة".
حل الخلاف العراقي
وقال الكاظمي: "نريد الحفاظ على العراق بحل الخلافات عبر الحوار"، مضيفًا: "أجرينا انتخابات نزيهة وعادلة بإقرار الأمم المتحدة".
وذكر رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمته في الأمم المتحدة: "متمسكون بحل الخلافات السياسية عبر القنوات الدبلوماسية".
وطالب الكاظمي جميع الأطراف الدولية بعدم التدخل في الشأن الداخلي للعراق، مؤكدًا مواصلة الجهود من أجل إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول.
مصطفى الكاظمي
وكشف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من الجمعة، عن عزمه الدعوة إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلات العراق.
وقال الكاظمي في مقابلة تلفزيونية: "أطلب من القوى السياسية العراقية تحمُّل مسئولياتها التاريخية تجاه العراق، والاستفادة من فرص الحوار الوطني".
وأضاف: "هناك مَن يتمنى فشل الحكومة في كل شيء بسبب خلافات شخصية معي، وأدعو جميع الأطراف التي لديها خلافات معي إلى تصفيتها بعيدًا عن مصالح الشعب، وسأضحي بكل شيء من أجل العراقيين وإعادة البلد إلى وضعه الطبيعي".
جولة ثالثة
وأردف بالقول: "سأدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلاتنا ولا سبيل لدينا سوى الحوار"، مؤكدًا: "لدينا فرصة لبناء العراق وعلى الجميع تحمُّل المسئوليات تجاه ذلك".
وأضاف الكاظمي: "سنساهم في كل شيء للمساعدة في استقرار المنطقة للمحافَظة على كرامة شعوبها".
وشدَّد على ضرورة أن "تتعاون مؤسسات الدولة والتشريعية والقضائية والأمنية لإنهاء حالة السلاح المنفلت"، لافتًا إلى أن "الجميع يعلم من يمتلك السلاح المنفلت واتخذنا إجراءات في معالجته".
واختتم الكاظمي، قائلًا: "اعتقلنا الأسبوع الماضي شخصًا مهمًا كان ينتمي لإحدى مؤسسات الدولة اعترف بقتل المتظاهرين وبعض الشخصيات".
وحدثت ما بين جولتي الحوار الوطني، الأولى التي عُقدت في أغسطس، والثانية التي عقدت مطلع الشهر الجاري، إثر إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي، أحداث أمنية خطيرة.
