خبير يحدد مزايا وفوائد التعديلات الجديدة على قواعد القيد بالبورصة
قال أيمن فودة، خبير أسواق المال: إن قرارات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن قواعد القيد وتنظيم عمليات الشراء الهامشي يأتي فى إطار حرص القيادات الجديدة لمنظومة سوق المال على تنشيط وتفعيل البورصة، للقيام بمهامها الأساسية، مثل توفير التمويل اللازم للشركات المقيدة، وتوسيع قاعدة ملكيتها.
وأشار "فودة"، إلى أنه مع تنامى ثقة المستثمر فى البورصة كآلية مهمة وآمنة للاستثمار، سنصل إلى تحقيق أرباح فى ظل الاضطرابات الحالية الناجمة عن تداعيات الأزمات المتلاحقة عالميا، والتى انعكست بدورها على كافة الاقتصادات المتقدمة قبل الناشئة.
وأضاف، أنه لا بد أن يكون القيد مؤقتًا لحين استيفاء شروط القيد السابقة، والذى يأتى لتسهيل عمليات القيد والطرح لجذب شركات جديدة للبورصة، وتيسير هذه العملية لوصول العديد من الكيانات الاقتصادية إلى منصة مهمة ورئيسية لتمويل المشروعات والشركات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة محليًّا وعالميًّا للحد من ارتفاع تكلفة المنتج الأساسى للشركة.
وجاء قرار هيئة الرقابة المالية بتعديل قواعد عمليات الشراء بالهامش نتيجة للدروس المستفادة من التراجعات الحادة التى شهدها السوق المصرى خلال أزمة كورونا وتبعها الأزمة الروسية الأوكرانية مع تكبد المستثمرين المزيد من الخسائر نتيجة لارتفاع نسب المارجن داخل المحافظ الاستثمارية مع كل هبوط ومبيعات إجبارية لضبط هذه النسب ما يزيد من خسائر المحفظة علاوة على التراجع المستمر على أسعار الأسهم.
ويعمل القرار على تنظيم الشراء الهامشى بتفعيل إدارات المخاطر لشركات الوساطة وتحليل الملاءة المالية لطالبى الشراء بالهامش وكذلك تحليل الاسهم المشتراة بالهامش لتوجيه المستثمر وتحديد مدى قدرته على إدارة المارجن لتحقيق أرباح دون الأضرار بكفاءة محفظته وتعرضه للخسائر التي قد تنجم عن عدم حساب المخاطرة خاصة مع حالة اضطراب السوق نتيجة الأزمات المتعاقبة.
وتتضمن هذه العملية، عدم استحواذ الفرد مع مجموعته المرتبطة على أكثر من 3% من عدد أسهم الشركة أو 5% من أسهم التداول الحر كحد أقصى، وكذلك توجيه المستثمر بحملة المخاطر على المحفظة من المارجن حال الشراء على أسهم غير مدروسة أو الجرى وراء شائعات على أسهم ضعيفة من غير المحتمل تحقيقها لارباح فعلية للمستثمر.
وتصب تلك القرارات فى صالح المستثمر واستقرار السوق ككل، والتى سبقها قرار التنفيذ العكسى لأى صفقات يحتمل أن تكون فى إطار عمليات التلاعب بالأسهم ومقدرات صغار المستثمرين، ليكون هذا بديلا عن إلغاء كافة العمليات على السهم الذى كان يحدث إرباكا للمستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء.
