التموين: حظر التعامل مع الموردين غير المسجلين بالبورصة المصرية للسلع
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 207، الصادر في 19 سبتمبر 2022، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 123 لسنة 2022، بالحظر على كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، التعاقد مع الموردين أو التعامل مع شركات الفحص والتصنيف والتدقيق، من غير المسجلين بالبورصة المصرية للسلع.
وجاء في القرار "اعتبارًا من أول نوفمبر 2022، يحظر على كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، التعاقد مع الموردين أو التعامل مع شركات الفحص والتصنيف والتدقيق، أو غيرها من ذوي الشأن إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع".
ونصت المادة الأولى للقرار على أن "تلتزم كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقًا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن".
