بعد استقالة طارق عامر.. المؤشرات الخضراء تسيطر على البورصة المصرية

احتفلت المؤشرات المصرية على طريقتها الخاصة بنهاية خضراء لجلسة الأربعاء، وذلك بعد استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي عن منصبه، لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وتحولت البورصة إلى اللون الأخضر بدعم من مشتريات محلية وعربية، حيث اختتم المؤشر الرئيسي على مكاسب بـ 2.18% عند 10058 نقطة بدعم من حالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين بالتغييرات المستمرة وضخ دماء جديدة في قيادات المنظومة مع تغيير السياسات الرقابية لصالح السوق والمستثمرين، ما يدفع تنامي الثقة لدى المستثمرين وصناديق الاستثمار.

وأنهى المؤشر السبعيني متساوي الأوزان على ارتفاع بـ 0.55% عند 2161 نقطة مع تحول السيولة للأسهم القائدة بالنصف الثانى من التداولات، والذي جاء بقيم تداول سجلت 1.690 مليار جنيه، بحجم تداول 930 مليون سهم من خلال 63533 صفقة بمخطط سيولة للشراء 54%، ليربح رأس المال السوقي للشركات المقيدة 9.3 مليار جنيه مسجلا 678.845 مليار جنيه بنهاية تداولات الأربعاء.

ولا يزال المؤشر الرئيسي للبورصة على موعد مع المزيد من الصعود خلال الفترة القادمة مع تغير نظرة المستثمر في السوق المصري وما تجلى من نظرة تفاؤلية من قبل المؤسسات والأفراد على حد سواء، بعد تغيير رئيس هيئة الرقابة المالية، واستقالة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وظهور بوادر تغير السياسات الحاكمة لسوق المال مع استمرار جلسات الحوار مع أطراف السوق والعمل على إزالة كافة المعوقات.

تعاملات البورصة بجلسة الأربعاء 

وارتفعت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل رأس المال السوقى نحو 678.845 مليار جنيه، لتربح نحو 9.3 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.18% إلى مستوى 10058 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.89 % إلى  مستوى 1868.8 نقطة.        

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 0.55% إلى  مستوى 2161 نقطة، بينما قفز مؤشر EGX 100 "متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% عند مستوى 3095 نقطة.     

وكانت قفزت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، بفارق 100 نقطة بعد دقائق  من قبول الرئيس اعتذار طارق عامر عن رئاسة البنك المركزي.

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري

واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتي انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التي ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.

التصنيف الائتماني لمصر

كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلًا من ٥،٢٪ في أبريل الماضي، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًّا إيجابيًّا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.