يعاني من إعاقة بذراعيه.. التحقيق في العثور على جثة غريق بنيل الحوامدية
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة غريق بنهر النيل بمدينة الحوامدية، وتستمع النيابة لأقوال الشهود والمبلغين في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
تبين من التحريات الأولية أن المتوفي كان يعاني إعاقة بذراعيه وكان يستقل معدية فألقى نفسه في مجرى نهر النيل ليفارق الحياة غرقًا.
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة غريق بنهر النيل بمدينة الحوامدية.
وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمدينة الحوامدية.
ودفع اللواء جابر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ نهري بقيادة نائبه لقطاع الجنوب، وتمكنت القوات من انتشال الغريق، وجرى إيداعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
