عضو الجمعية المصرية للمناعة يكشف خطورة تناول الأدوية الخاطئة على الصحة | فيديو

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، عن مدى خطورة تناول الأدوية الخاطئة ودون استشارة الطبيب، قائلا:"تناول الأدوية الخاطئة يعد خطأ طبيا كبيرا لأنه قد يحصد الأرواح وقد يضطر المريض لأن يدخل إلى المستشفى وهذا يكلف الدولة ويزيد ميزانيتها والضغط على النظام الصحي بالدولة لأنه يأخذ مكانا كان يستحقه مريضا آخر".

وتابع بدران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية اكسترا نيوز:" 18% من المرضى في المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط دخلوا المستشفى نتيجة الأخطاء الطبية سواء من تناول أدوية خاطئة أو أخطاء طبية داخل المستشفيات، التشخيص الخاطئ أو عدم الذهاب إلى الطبيب وتناول أدوية ينصح بها مرضى آخرين، أو التشخيص المتأخر للمرض وخطأ استخدام الدواء كل هذه أسباب توضع ضمن الأخطاء الطبية، وانتقال العدوى أو أدوات إجراء العمليات غير النظيفة". 

وفي سياق ذي صلة حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خطوات تقديم شكاوى الخطأ الطبي ومن لهم الحق في تقديمها سواء كان المريض، أو أحد أقاربه في حالة الوفاة.

وتنص المادة (20) من مشروع القانون على: يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض.

ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية: (١) الوفاة. (٢) عدم الأهلية. (٣) غيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال.

كما نصت المادة (21) على: يكون تقديم الشكوى بمقر اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو أحد فروعها وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.

وتنص المادة (22) من مشروع القانون: يجوز لجهة التحقيق أن تحيل كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لأخذ رأيها في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه.

فيما نصت المادة (23) على: من حق مقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول. الباب الرابع التحقيق مع مزاولي المهنة.

كما جاء في المادة (24) من مشروع القانون: لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام. وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية. الباب الخامس التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بدأت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وأرجأت الموافقة عليه لمزيد من الدراسة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور المصري أكد في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمي الخدمة الصحية.