إسماعيل عبده: الحكومة أمام تحد كبير لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخروج من الأزمة

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة: إن هناك ترقبًا عالميًّا خلال الفترة المقبلة بزيادات كبيرة في الأسعار بسبب الأزمات العالمية التي تمرُّ بها مختلف دول العالم، سواء بسبب ارتفاع معدلات التضخم، أو استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن هذا الأمر يجعل الجميع أمام تحدٍّ كبير يمثل عبئًا على المواطنين والمستثمرين وأصحاب الشركات.

وأضاف "عبده"، أن ربط الجنيه المصري بالدولار من الأسباب المهمة التي نتج عنها ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن ارتفاع سعر صرف الدولار ينعكس بشكل ملحوظ على الأسعار في الأسواق، وهذا لأن الدولة المصرية تعتمد على استيراد احتياجاتها الغذائية من الخارج.

تحسين الأوضاع والخروج من الأزمة

وأكد أن الدولة لديها العديد من الحلول التي تساعدها على الخروج من الأزمة، مما يجعل الحكومة أمام تحدٍ كبير لتعديل السياسات المتبعة لتحسين الأوضاع والخروج من الأزمة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين “التضخم” لإجمالي الجمهورية بلغ (131.7) نقطة لشهر أغسطس 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.5%) عن شهر يوليو 2022.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (12.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-8.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.0%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر أغسطس 2022 مقابل (6.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم يعني ارتفاعا تصاعديا ومستمرا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.