أسباب ارتفاع التضخم في مصر.. اعرف التفاصيل

يعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقم آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

التقرير الشهري للإحصاء

أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.

 وقال التقرير ان  أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%) بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.6%) لشهر يوليو 2022 مقابل (6.1%) لنفس الشهر من العام السابق.

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.