أسعار التوابل والبهارات اليوم السبت 10-9-2022 في قنا
استقرت أسعار التوابل والبهارات في محال العطارة بمحافظة قنا، وتقدم "فيتو" بشكل يومي أسعار السلع الغذائية وفقا للتعاملات اليومية في الأسواق.
وجاءت أسعار التوابل كالتالي:
أسعار التوابل
وسجل سعر القرنفل في مصر 175 جنيها للكيلو، وسعر كيلو بهارات الكزبرة نحو 45 جنيها، والكمون بلغ نحو 100 جنيه للكيلو والشمر بـ30 جنيها للكيلو. وبلغ سجل سعر كيلو بهارات الزنجبيل 90 جنيها، وجوزة الطيب 550 جنيها للكيلو، الكركم فبلغ 55 جنيها، والكاري 70 جنيها، البابريكا التي سجلت سعر 85 جنيها للكيلو.
أسعار الفلفل الأسمر
أما بالنسبة إلى الفلفل الأسود فقد بلغ سعر الكيلو 100 جنيه، والروزماري سجلت سعر 60 جنيها للكيلو، والزعتر فبلغ سعر الكيلو 100 جنيه، وسجل سعر كيلو الحبهان (الهيل) نحو 900 جنيه.
وسجل سعر كيلو البردقوش نحو 65 جنيها تقريبًا، والسمسم الذي بلغ 45 جنيها للكيلو، والكركديه فبلغ 100 جنيه للكيلو، والقرفة الناعمة سجل سعرها نحو 70 جنيها، والقرفة سيجار بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد.
أسعار الشطة
كما سجل سعر كيلو بهارات شطة (فلفل حار) نحو 55 جنيها، وحبة البركة التي بلغ سعرها 85 جنيها تقريبا.
وبلغ سعر كيلو بهارات اللحم 70 جنيها، إلى جانب بهارات الدجاج بسعر 70 جنيها أيضًا، ومثلها بهارات السمك بسعر 100 جنيه، وسجل سعر كيلو ورق لوري 100 جنيه، بهارات الدجاج 96 جنيها، بهارات بصل بودرة 80 جنيها، بهارات ثوم بودرة 80 جنيها، بهارات كبسة 80 جنيها، العرقسوس 50 جنيها، الكاربونات 15 جنيها، اليانسون 80 جنيها، الكراوية 45 جنيها، الصويا صوص 15 جنيها.
أما عن 7 بهارات سجل سعر الكيلو 155 جنيها، وسعر بهارات بصل بودرة 60 جنيها للكيلو، ومثلها بهارات ثوم بودرة بسعر 60 جنيها بهارات الفول المدمس 70 جنيها.
في حين سجل سعر كيلو بهارات كبسة 85 جنيها، أما العرقسوس فبلغ سعر الكيلو 55 جنيها. والكاربونات سجل سعر 20 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر كيلو اليانسون 70 جنيها، أما عن الكراوية فسجل سعر الكيلو 50 جنيها، والصويا صوص 20 جنيها.
وجاءت أسعار الحبوب والبقوليات كالتالي:
سعر كيلو الأرز الأبيض البلدي السائب من 12 إلى 17 جنيها
الفول الصحيح بلدي سائب 24 جنيها
العدس الأصفر سائب 28 جنيها
العدس بجبة سائب 26 جنيها
لوبيا جافة مستورد سائب 28 جنيها
فاصوليا بيضاء مستورد سائب 20 جنيها
الحمص 30 جنيها
المكرونة السائب من 12 إلى 14 جنيها
ومن جانبه، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة الأسواق أولًا بأول؛ لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال الظروف الحالية -الحرب الروسية الأوكرانية - بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد في وقت سابق أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر في مصر والعالم أجمع، وأي صراع عالمي يؤثر في السوق والسلع.
وفي تقرير صادر عن مجلس الوزراء أكد زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.
كما ذكر التقرير الصادر زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض، وكذلك السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%.
وأوضح التقرير تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%.
وأكد التقرير تغير الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
وذكر أن أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية شهدت زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو 2022.
وكشف التقرير عن تحقيق التضخم العام على أساس شهري معدلًا سالبًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% فين مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022.
ويأتي هذا بينما، سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.
وأشار التقرير إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
واستعرض التقرير تطور معدل التضخم العام على أساس سنوي لحضر الجمهورية منذ بداية أزمة كورونا، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو 2022، حيث سجل خلال عام 2022، 13،2% في يونيو، و13.5% في شهر مايو، و13.1% في أبريل، و10.5% في مارس، و8.8% في فبراير، و7.3% في يناير.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي، وقيام الدولة المصرية بوضع الخطوات العملية التي تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التي ترتبت عليها وفي مقدمتها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلًا عن المحافظة على مستويات الإنتاج منوزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي لدعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في خفض معدلات التضخم.
