شركات السياحة: إعلان الأسعار النهائية لبرامج العمرة بعد تحديد سقف الأعداد

ربطت شركات السياحة اعلان الاسعار الرسمية لبرامج العمرة مع إعلان وزارة السياحة والآثار عن الأعداد النهائية المخصصة لموسم العمرة للعام الجاري 1444 هـ.

ويواصل قطاع السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار تلقي طلبات توثيق عقود الشركات الراغبة في العمل بموسم العمرة، على أن يتم اغلاق باب تلقي طلبات الشركات في الـ 21 من سبتمبر الجاري بعدما قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب التوثيق لمدة 30 يومًا.

أسعار برامج العمرة

وأكد أحمد البكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن تحديد أسعار العمرة يتوقف على الأعداد التي ستعمل بها وزارة السياحة والآثار للعام الجاري، وهل سيتم فتح الموسم أو الاكتفاء بأعداد منخفضة كالموسم الماضي.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أنه في حال قرار وزارة السياحة بتفويج 500 ألف تأشيرة خلال موسم العمرة سيصل اقل سعر لبرامج العمرة في مصر إلى 25 ألف جنيه، وفي حال تحديد 300 ألف تأشيرة للموسم سيصل أقل سعر لبرنامج عمرة في مصر إلى 30 ألف جنيه.

برامج العمرة

وأشار البكري إلى أنه في حال اقتصار الموسم على 120 ألف تأشيرة كما يتردد داخل قطاع السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، فإن أقل سعر لبرنامج العمرة سيصل إلى 35 ألف جنيه، خاصة أن حصة كل شركة عاملة بموسم العمرة لن يتعدى 20 تأشيرة.

ضوابط العمرة

واعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، انطلاق أولي رحلات موسم العمرة للعام الجاري 1444، في الأول من أكتوبر القادم، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بالمشاركة في موسم العمرة للعام الجاري.

وتضمنت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

وعممت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة  على أعضائها من أصحاب شركات السياحة والتي لم تقدم منها ميزانيتها العمومية عن الأعوام من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١، تمهيدا للعمل بموسم العمرة.

وطالبت الغرفة بضرورة سرعة التوجه إلى الإدارة  المختصة بوزارة السياحة لتقديم الميزانية وذلك لتتمكن هذه الشركات من توثيق عقود عمرة ١٤٤٤ هـ، وأنه في حال مخالفة ذلك ستضطر الوزارة لإلغاء ترخيص الشركة.