بسبب تعدد الجنس.. روسيا تهاجم الغرب
أعربت الخارجية الروسية، عن انتقادها للدعاية الغربية، التي تدعو إلى تعدد الجنس، مشيرة إلى أن هذه الدعاية تهاجم كل من لا يتفق مع هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها منافية للطبيعة.
الخارجية الروسية
ووجهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم الجمعة، انتقادات شديدة اللهجة لدول الغرب بسبب الدعاية التي يتبنونها والتي تدعو إلى تعدد الجنس، قائله:" إنه بات من الصعب الإجابة عن سؤال كم يوجد من جنس، في فرنسا، في الولايات المتحدة، وفي كندا".
وأضافت ماريا زخاروفا:" الآن ليس هناك اثنان - لدينا اثنان: رجل وامرأة"، معتبرة أن العالم في الوقت الحالي يقبع تحت تأثير نشطاء الدكتاتوريين الليبيراليين، والذي بات يعاني من مشكلة كبيرة، وذلك على حد وصفها.
وتشهد العلاقات الروسية الغربية أسوأ حالتها، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، حيث ينتقد كلا منهم الأخر، في بعض من القضايا الخلافية.
وعلى الجانب الأخر يتهم الغرب السلطات الروسية، بتبني إجراءات قمعية وسلطوية لتقيد الحريات في موسكو.
وفي أواخر شهر أغسطس الماضي، أعلنت أوكرانيا عن عزمها إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادته العسكريين لشنّهم العملية العسكرية.
وسيشرف أندريه سميرنوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على خطة إنشاء هذه المحكمة التي ستحقق في “جريمة العدوان” الروسية.
جريمة العدوان
واعتُمد تعريف جريمة العدوان في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الذي وضع عام 2010 واستخدم مفهوم “جريمة ضد السلام” في محاكمات نورمبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في أخطر الجرائم منذ عشرين عاما، تحقق أصلا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا لكنها لا تستطيع النظر في الاتهامات بالعدوان لأن لا أوكرانيا ولا روسيا صادقتا على نظام روما الأساسي.
محاسبة المجرمين
وقال سميرنوف لوكالة فرانس برس: إن هذه المحكمة "هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدأوا حرب أوكرانيا بسرعة”.
وأضاف: “ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل".
وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين، لكن هذه المحكمة “ستعمل على ضمان أن يصنّف هؤلاء الأشخاص على أنهم مجرمون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر”.
بوتين في المقدمة
وروى سميرنوف أن فكرة إنشاء هذه المحكمة الخاصة خطرت في باله يوم 25 فبراير، في اليوم التالي للغزو. وسيحاكم فيها القادة السياسيون، الرئيس فلاديمير بوتين في المقدمة، والقيادة العسكرية العليا الروسية التي شنت الحرب.
