تجريم زواج طلاب الجامعة ورفع قيمة النفقة.. أبرز مقترحات المحامين لقانون الأحوال الشخصية
قالت المحامية فاطمة الزهراء غنيم، عضو نقابة المحامين، ومقرر لجنة المرأة، والمعنية بصياغة مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إنها قررت أن تستعيد دور نقابة المحامين على الساحة مرة أخرى، ومشاركة الدولة في المتغيرات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت "فاطمة غنيم" في تصريحات لـ" فيتو" أن المقترحات التي ستقدمها النقابة إلى الجهات المعنية، تتوافق مع الأزهر والكنيسة، ومع الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مشددة على أن النقابة خاطبت شيخ الأزهر والبابا تواضروس، ورئيس بنك ناصر، وكل مؤسسة منهم أرسلت المختص الذي يمثلها في هذا الشأن.
وعن ملامح التعديلات التي ستقدم من النقابة على قانون الأحوال الشخصية، قالت إنها اقترحت رفع المبلغ الذي يعطى للنفقة إلى ٢٧٠٠ جنيه شهريًّا وفقًا للحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية ووافق عليه البرلمان.
وأشارت "غنيم" إلى أن تجريم الزواج العرفي في سن الجامعة وبين الطلاب، من أهم المواد المقترحة في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لفقدان شروطه، وعلى رأسها عدم وجود ولي، وأن الطرفين غير بالغين، وعدم قدرة الزوج (الطالب) على الإنفاق على الزواج والزوجة وعدم قدرته أيضًا على دفع قيمة المهر أو حتى (مهر المثل كنموذج) وهو المهر المقارب لما ينفق في عائلة الزوجة، مؤكدة أن الشرع أقر حق الزوجة في تقاضي راتبًا من زوجها مقابل قيامها بالأمور والمهام المنزلية.
