القائم بأعمال المحامين يكشف أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل ومجلس الدولة
قال مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، إن: «نؤكد أن الموقف المالي لنقابة المحامين، ونؤكد أنه بمنتهى القوة وسيزداد بعد الزيارات أعضاء مجلس النقابة إلى الأمين العام لمجلس الدولة، ثم الزيارة التي تمت اليوم إلى وزارة العدل للوقوف على آخر مستحقات نقابة المحامين».
وأوضح القائم بأعمال نقيب المحامين: «منذ أول أمس التقينا أمين عام مجلس الدولة، لإعداد مشروع بروتوكول تنظيم إيرادات النقابة منموارد أتعاب المحاماة داخل المجلس»، متابعًا: « كان هناك جهدًا مبذولًا منذ عام 2006 أو 2007، وكنت مسئولًا وقتها عن أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل ومجلس الدولة وكان وقتها مستشار وزير العدل المستشار محمد شعبان، وأعددنا لجانًا لحصر أعداد المحاماة التي لمتحصل سواء من الأهالي أو من الحكومة، اعتبارًا من 2004 حتى تقريبا عام 2012».
وقال:" إن هذا الحصر كان ينبأ أن لنقابة المحامين متحصلات أو أوامر صادرة بأتعاب محاماة في ما يتعلق بقضايا مجلس الدولة، كانت في ذلك الوقت لا تقل عن 200 مليون جنيه، وكان في وزارة العدل في حدود 400 مليون".
واستطاع المجلس أن يقف بدقة على مستحقات النقابة؛ مما جرى تحصيله بالفعل، وما يجري تحصيله الآن، والذي سيدخل حسابات نقابة المحامين تباعًا.
وأشار إلى أن مجلس نقابة المحامين وقف في مجلس الدولة على أن هناك 53 مليون محصلة بالفعل وبيصدر أمر بتحويلها خلال أيام قليلة، وأيضًا يوجد ما يفوق 200 مليون تحت التحصيل، وقدمنا المحاضر التي قمنا بعملها في السابق في القضايا المحكوم فيها، وعلى ذلك فإن هناك أكثر من 250 مليون مبالغ داخل مجلس الدولة، يوجد منها بالفعل في خزائن مجلس الدولة 53 مليون، وهناك جزء كبير يخص الحكومة ستتم متابعة وزارة المالية في تحصيله.
وأكد القائم بأعمال نقيب المحامين أنه في أثناء زيارته اليوم إلى وزارة العدل، قدمت للسادة أعضاء المجلس إحصائية بأتعاب المحاماةالمحكوم بها والجاري تحصيلها، وذلك لأنه منذ صدور قانون المحاماة 147 لسنة 2019 تحصل أتعاب المحاماة يوميًا وتدخل خزنة النقابة،ولكن الحديث الآن عن قبل صدور هذا القانون، فاليوم في وزارة العدل محصل بالفعل 35 مليون من الأتعاب القديمة وهناك سيستم ونظامفي طريقة التوريد وفقًا لما يعرضه مدير الحسابات على الوزير.
وذكر أنه قدم إليه حصر بإجمالي المطالبات أو الاتعاب المحكوم بيها، والجاهزة للتنفيذ وبلغ 292 مليونًا و291 ألفًا و669 جنيهًا، أي مايقارب من الثلاثمائة مليون جنيهًا، بالإضافة إلى 33 مليونًا محصلة بالفعل.
كما أكد أن وفد مجلس النقابة نجح في وضع نظام لتحصيل المورد بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه يذهب بنفسه ومعه عدد من أعضاء المجلسللمتابعة، وأن الأمور بدت واضحة وتحصل الأتعاب يوميًا بعد صدور القانون، وتم حصر الأتعاب القديمة.
واستكمل: « الموقف المالي للنقابة في منتهى القوة، ونحن حريصين كل الحرص على أن نتابع يوميًا موارد النقابة، ومطلوب المعاونةوالمساعدة، ورجاء للنقابات الفرعية أن تهتم بالتصديق على العقود لأنه في عقر دار كل نقابة فرعية وأمانة في عنق كل نقابة».
