سامح عاشور يوضح مراحل زيادة معاش المحامين من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٢٠

قال سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين: «عندما توليت النقابة في عام 2001 كان المعاش 700 جنيه حتى وصل في 2020 إلى 3000 جنيه مع زيادة دورية 5 %، إضافة لإقرار معاش الدفعة الواحدة»، واعدًا بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه والحد الأقصى 1500 جنيه.

وأضاف: "وكذا رفع الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه، وتلك الزيادات وفقًا لحسابات اكتوارية، وأي زيادة أخرى مقترحة يجب أن تتم بعد زيادة موارد النقابة".

كما شدد «عاشور»، على أن منظومة العلاج في حاجة إلى إعادة النظر والاهتمام ببعض الأمراض التي أضيفت مؤخرًا وأصبحت عبأ على المحامين، لتوفير علاج ملائم يليق بكافة المحامين على مستوى الجمهورية دون تمييز، مؤكدًا على أهمية مشروع الرقمنة الذي يجعل منظومة النقابة تدور دون تدخل، ويستطيع المحامي الحصول على كافة الخدمات بشكل مباشر دون وساطة من أحد.

وتابع: "كذا ربط النظام بالميكنة في المحاكم حتى يتمكن المحامي من اتخاذ كافة الإجراءات القضائية من مكتبه، إضافة إلى تسديد أتعاب ودمغة المحاماة إلكترونيا لتصل حسابات النقابة مباشرة دون وسيط، كما ستكون أعمال المحاماة الخاصة بكل محام موجودة على السيستم وبالتالي تتوفر أدلة اشتغال دون الحاجة لتقديمها من المحامي أو أسرته".

ونوه «عاشور»، إلى أن رسالة المحاماة تحتاج أن نؤهل كل من يلتحق بها كي يكون على مستواها، فمن غير المقبول أن نجد محاميًا أقل شأنا من القاضي، متابعًا: «كما أقول دائمًا المحامي الذي يشعر أنه أقل شِئْنَا من القاضي أو عضو النيابة لا يستحق أن يكون محاميًاوعليه أن يغادرنا، ولكن أيضًا لهذه الندية استحقاقات».