بالتوازي مع إلغاء الضريبة العقارية على 14 قطاعا.. مستثمرو العاشر تطالب بآليات جديدة لتشغيل المصانع المغلقة

استعرض أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.

وأشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن القرارات الصادرة عن الحكومة ووزير المالية منذ أمس حول حل أزمات البضائع المتراكمة في المواني ووقف الغرامات نتيجة عدم الإفراج عن البضائع. وأضاف أن وقف الضريبة العقارية على 14 قطاعًا صناعيًّا جيدًا، لكنه من غير القانوني أن تكون هناك ضريبة على المصانع تحت مسمى الضريبة العقارية. 

خاصة أن المصانع هي منشآت منتجة ومنتجاتها يتم سداد الضرائب عنها وبالتالي لا يجب أن يتم تحصيل ضرائب عن المنشآت الصناعية والمنتجات في نفس الوقت ولذلك لا بدَّ من إعادة النظر في إلغاء الضريبة العقارية على كافة القطاعات الصناعية، على أن يتم ذلك من خلال مجلس النواب الذي سينعقد خلال أكتوبر المقبل.

وتابع، أن أزمة توفير العملة الصعبة والبضائع ومستلزمات الإنتاج تحتاج إلى تضافر الجهود لتدبير العملة اللازمة لشراء المواد الخام، ولا بدَّ من إعادة النظر في اليات وسياسات تشغيل المصانع المغلقة أو التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية كذلك القوانين والحوافز الاستثمارية التي ما زالت أقل من المطلوب، مشددًا على ضرورة إيجاد حزمة من المحفزات المنعشة للاستثمار.