بعد موافقة الحكومة بتفعيلها.. كل ما تريد معرفته عن الرخصة الذهبية للمشروعات
قررت الحكومة إصدار عدد من القرارات بشأن حل مشاكل المستثمرين ودعم القطاع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، والتي جاء من أبرزها إعفاء 14 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات.
الرخصة الذهبية للمشروعات
وظهر مصطلح الرخصة الذهبية لأول مرة خلال اجتماع مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
ويتم الحصول على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار، حيث يتم منح الرخصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
كما يتم منح الرخصة الذهبية للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، حيث تستطيع الشركات وأصحاب المشروعات من خلالها الحصول على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
زيادة مساهمة القطاع الخاص
واستعرض أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه بعد إعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.
وخلال الاجتماع، أشار الجوهري إلى جهود جذب الاستثمارات في الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذا مشروعات طرح محطات تحلية المياه، كما تم التطرق، في إطار جهود تمكين القطاع الخاص، إلى إعلان الملامح النهائية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025.
كما تم إنشاء لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، كما تم الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلًا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.
وأوضح أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار تم استعراض جهود حل مشكلات المستثمرين، وما قامت به اللجنة المُشكلة، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، من حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين حتى الآن.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود دعم وتوطين الصناعة والتي تضمنت إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توفير بدائل محلية منها بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فضلًا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.
كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الاجتماع إلى قيام الحكومة بوضع إستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية يتم تطبيقها بداية من سبتمبر.
