عمرو المنير: البطالة من أهم القضايا التى يجب أن يتضمنها الحوار الوطنى
قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إن الحوار الوطنى هدفه البحث عن حلول طويلة الأجل للمشاكل الدائمة فى المجتمع وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية بالتالى التجهيز للحوارالوطنى أمر فى غاية الأهمية من خلال أجندات وآليات لتنفيذ التوصيات.
وأضاف:" من أهم القضايا التى يجب أن تتضمنها أجندة الحوار هى البطالة فكلما انخفضت معدلات البطالة كان ارتفاع فى معدلات التنمية ولن يتحقق ذلك إلا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذا من شأنه خلق نشاط اقتصادي وتصدير وتطوير تكنولوجى وزيادة إيرادات ضريبية".
إزالة معوقات الاستثمار
وتابع لفيتو:"لابد من إزالة أى معوقات فى طريق الاستثمار خاصة ونحن خلال عامى 2006/2007 كانت هيئة الاستثمار وصلت لأعلى معدلاتها من تدفق الاستثمارات وهنا لابد أن نضع فى الاعتبار ضرورة أن تكون لدينا مميزات عن غيرنا من الدول ذات الظروف المشابهة لإعطاء الاطمئنان للمستثمر إلى جانب ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال أسس سليمة لأن الإعفاءات الضريبية وحدها ليست الأساس الصحيح
رؤية واضحة وحلول لمشاكل المجتمع
وأردف:" يجب أن نعلم أن السياسات التى تطبق أهم من الأشخاص ولابد من وجود رؤية واضحة وحلول لمشاكل المجتمع بعيدا عن الأشخاص وهذا أحد عوامل جذب الاستثمار وللأسف السياسات لدينا غير واضحة ولا توجد أجهزة استشارية تساعد على وجود رؤية للمستهدف تحقيقه إلى جانب ضرورة التنسيق بين الوزارات الاقتصادية والمسئولين عن السياسة النقدية والمالية وهنا لابد أن نشير إلى ضرورة دمج وزارتى التخطيط والمالية وأن تكون الضرائب هيئة مستقلة وهنا لابد من التنسيق الفعلى بين وزارات المجموعة الاقتصادية الذى لا يشعر به أحد ويكون هناك تقييم وهذا أمر مهم جدا".
القدرة على سداد أقساط الديون
وأضاف أن ما يثار من مخاوف بشأن تزايد الديون والاقتراض فهذا يتوقف على مدى القدرة على سداد أقساطها وفوائده وما يمثله الدين بالنسبة للناتج المحلى أما عجز الموازنة لتقليله يتطلب زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وبالتالى الدين ليس مشكلة بشرط أن نحسب مقداره من الناتج المحلى واستخدام جزء من الدين لسد عجز الموازنة أمر طبيعى والجزء الأكبر يكون للاستثمار وبالتالى نحن لا نسير عكس الاتجاه والمشكلة أن الأولويات لا توضع بشكل صحيح وهو استخدام القروض فى الاستثمار أضف إلى ذلك أن بيع الشركات خاصة ونحن فى اقتصاد حر والدولة لا يكون لها الا ملكية المشروعات التى تتعلق بالامن القومى او المشروعات التى لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها وهذا امر معمول بة فى كافة دول العالم وبالتالى الامر لا يعد تفريط فى الشركات وانما طرحها للقطاع الخاص لتطويرها وفقا لشروط محدده
