بالحوافز والمزايا المالية.. طرق الحكومة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمات العالمية

تسعى الدولة المصرية، إلى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحفيزها للاندماج في الاقتصاد الرسمي، لتتمكن من خلالها تعزيز مساهمتها فى الاقتصاد الوطني، والوصول إلى خطة التنمية المستدامة التي ترغب في تحقيقها خلال الفترة الحالية، وهذا بالرغم من الأزمات العالمية التي تتأثر بها الدولة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وجاء صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، المتخصص في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بداية تحرك الدولة لدعم الشباب في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن طريق إقرار عدد من الحوافز والمزايا المالية، والتى جاء على رأسها إعفاء المشروعات التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% في حالة استيراد المشروعات الآلات أو المعدات أو الأجهزة المختلفة.

توفير مناخ آمن

وحرصت الحكومة على توفير مناخ آمن للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على البدء فيها بشكل كبير، وهذا من خلال تقديم العديد من الحوافز والتي تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مُدد يقدِّرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

بالتفاصيل كيف تنفذ مشروع بيع لوازم أطفال بقرض من تنمية المشروعات

متى يحق لأصحاب المشروعات الصغيرة الحصول على دعم من الدولة؟

التنمية الاقتصادية والبشرية

وأثبتت المشروعات الصغيرة والمتوسطة جدارتها واسهاماتها في التنمية الاقتصادية والبشرية، وهذا لأنها لديها قدرة كبيرة على تغذية المشروعات الكبيرة، حيث تتمتع بقدرة عالية في توفير دخول للناس، وتجعل المواطن مشمولًا ماليًا، ويستفيد من الخدمات التى تقدمها الدولة، ويحقق للدولة معدَّلات كبيرة فى النهوض الاقتصادي.