ليس فقط بند الـ8 سنوات، أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بسبب تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلف مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود قبل إرسال تعديلت قانون اليراضة إلى مجلس النواب.

حالة الجدل في الشارع الرياضي المصري، جاءت بسبب بند الـ8 سنوات، والذي يقضي بمنع ترشح أي شخصية رياضية لخوض الانتخابات بعد قضاء دورتين متتاليتين (8 سنوات)، وهو ما يعني أن عدد كبير من مسئولي الأندية مهددين بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، منهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي قضى دورتين في منصبه، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، بجانب خالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب الرئيس في القلعة الحمراء.

“فيتو” تنشر أبرز تعديلات قانون الرياضة الجديد، حيث أرسلت وزارة الشباب والرياضة التعديلات لمراجعتها في لجنة من مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب، حيث يأتي على رأسها بند الـ8 سنوات والذي ينص على أنه تكون مدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية أربع سنوات، أما الاتحادات الرياضية فمدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية، أيهما أسبق، ولا يجوز للشخص الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

تعديلات بند مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

تتضمن التعديلات تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة.

كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).

ويُشترط ألا يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

تتضمن تعديلات قانون الرياضة إنشاء الجهاز الوطني للرياضة الذي يتبع وزير الشباب والرياضة، ويتكون مجلسه من 14 شخصًا، وسيعمل الجهاز على تطوير الرياضة في مصر وتحسين جودتها بالتعاون مع الهيئات الرياضية.

تتضمن التعديلات استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية في ممارسة أعمالها حتى توفيق أوضاعها، على أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام القانون الجديد.

يذكر أن أن تعديلات قانون الرياضة لن يتم إقرارها إلا بعد موافقة اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، وبعدها موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب عليها.

فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بوضع  تعديلات قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله في دور الانعقاد الخامس والأخير الشهر المقبل.

وكشفت مصادر داخل الوزارة أن توجيهات الرئيس السيسي بمحاسبة الاتحادات التي حققت نتائج سلبية في أولمبياد باريس، قد يعيد بند الـ 8 سنوات إلى تعديلات قانون الرياضة، وعدم السماح لأي مرشح بخوض أكثر من دورتين متواصلتين، بالإضافة لحرمان أي مسئول تهرب من التجنيد من الترشح، إلى جانب استبعاد كل من فشل في المرحلة الماضية.

كما تتضمن التعديلات استبعاد أي مسئول تخطى سن الـ70 عامًا من العمل التطوعي والترشح على أي منصب خلال الدورة الانتخابية المقبلة، بهدف ضخ دماء جديدة وخلق كوادر إدارية في الوسط الرياضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.