علاء رزق: تحقيق الاستقرار النقدي أبرز الملفات على طاولة محافظ المركزي الجديد
أكد علاء رزق الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، أن المحافظ الجديد للبنك المركزي يقع على عاتقه مجموعة من المسئوليات يجب أن يلتزم بها أمام القيادة السياسية والتي تتمثل في "ضمان تحقيق استقرار الاسعار سواء بالعمل على تحقيق رقابة حقيقية على الاسواق او دخول منافسين جدد الى السوق.
وأكد رزق لـ فيتو أهمية حصر ومتابعة المديونية الخارجية خاصة أنها بلغت أرقام قياسية ويجب وضع السياسات النقدية والتشاور والتنسيق مع باقي السياسات الاخرى خاصة السياسيات المالية من اجل وضع سيناريوهات حقيقية لتحجيم الديون الخارجية لافتا إلى أهمية صياغة وتنفيذ السياسات النقديه الائتمانية والمصرفية اللازمة للرقابة فضلا عن تطوير وحدات الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أهمية تحقيق الاستقرار النقدي وضمان وصول التدفقات من النقد الاجنبي مع زياده موارد البنوك المصرية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات مشيرا الى اهمية اداره احتياطيات الدوله من النقد الاجنبي والذي هو حائط الصد الحقيقي ضد ارتفاع فاتوره الاستيراد وبالتالي تحجيم كباح التضخم.
وأكد أن الرئيس عندما اجتمع مع طارق عامر محافظ محافظ البنك المركزىالسابق، في أواخر عام 2018 كان هناك اتفاق ان محافظ البنك المركزي يلتزم بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الاجراءات المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدف من أجل الحفاظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية من ناحية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدوله المصريه على النمو الاقتصادي.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.
كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وقرر صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
