التحفظ على مليون قرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بالجيزة

تحفظت النيابة العامة بالجيزة على مليون قرص لأدوية ومنشطات بالجيزة مجهولة المصدر 

وكلفت الصحة بإعداد تقرير فني عنها لبيان صلاحيتها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء صاحب المخزن للاستماع إلى أقواله

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا داخل مخزن غير مرخص بالجيزة، يأتي ذلك في إطار الجهود الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام أحد الأشخاص بتحويل وحدة سكنية كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة إلى مكتب ومخزن، غير مرخص، لتجارة الأدوية والمنشطات، بالاشتراك مع شخصين مندوبي مبيعات، وحيازتهم كميات من المنشطات والأدوية المهربة جمركيًا وغير المسجلة لدى الجهات المختصة، مجهولة المصدر، مما تشكل خطورة على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطهم وبحوزتهم 1،046،500 مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون إشراف طبى – 4 هواتف محمولة – مبالغ مالية من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.