بعد التعديل الوزاري.. 7 مطالب عمالية من وزير قطاع الأعمال العام الجديد
كشف جمال الديب مؤسس ائتلاف منقذى عمر افندى، عن عدد من المطالب العمالية من الدكتور محمود عصمت، بعد إعلان توليه وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا لـ الدكتور هشام توفيق.
وجاءت المطالب العمالية من وزارة قطاع الاعمال كالتالي:
- فتح الحرية للنقاش والتواصل مع العمال من خلال وسائل التواصل المختلفة.
- الاهتمام بمشاركة العمال في وضع السياسات الداخلية والخطط، من خلال تفعيل دور ممثلي العمال في مجلس الادارة مع منحهم الحماية اللازمة وفق القانون.
- تثمين فكرة المشاركة مع القطاع الخاص، مع وضع الضوابط لهذه المشاركة، واهمها أن تكون خبرة القطاع الخاص حقيقية وليست وهمية.
- وضع ضوابط حازمة وصارمة لاختيار قيادات الشركة، مبنية علي خطط المسؤل المتقدم لشغل المنصب باختبار حقيقي، وتفعيل دور أكبر للشباب.
- تفعيل دور الجمعيات العمومية وعدم التدخل في عملها مبني علي نتائج الأعمال، وأيضا تقيم جودة الاداء.
- توفير الشفافية في خطط الوزارة الجديدة لمستقبل الشركات كلا على حده.
- تصويب بعض العوار الذي ظهر بتعديل قانون قطاع الاعمال 185/2050، وأهمها نسبة العمال في مكافأة الميزانية السنوية، والنقاط الخلافية التي ظهرت، مع تنفيذ خطة طموحة لاستغلال الاصول الغير مستغلة من خلال لجان متخصصة.
وقرر مجلس النواب، الموافقة على التعديل الوزاري الجديد، والذي شمل 13 حقيبة، حيث تم تعيين الدكتور محمود مصطفى عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا لـ الدكتور هشام توفيق.
وزير قطاع الأعمال الجديد
وتولى محمود عصمت، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية منذ 2014، في عهد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني الأسبق.
مشروعات الطاقة المتجددة
ويعد الوزير الجديد من أوائل الذين اتجهوا إلى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر وحقق طفرة في مجال الاستثمارات غير التقليدى.
التعديل الوزاري الجديد
كشف خطاب رئيس الجمهورية، الموجه لمجلس النواب، تعيين التالي:
رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.
عاطف سويلم الري
خالد عبد الغفار الصحة
سهى سمير ناشد وزارة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار
الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران
حسن شحاته وزيرا للقوى العامة
اللواء هشام آمنة التنمية المحلية
محمود عصمت قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
