بعد التعديل الوزاري.. نائب يطالب بإعادة النظر في أداء المحافظين

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه المجلس اليوم، والذي ضم 12 حقيبة وزارية، كان ضرورة فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم  وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.

وقال: الفترة الماضية شهدت ارتباك ملحوظ في عدد من الملفات خاصة ملف التعليم، وما صاحبه من تضارب في القرارات الصادرة من الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، الأمر الذي أثر سلبا على الطلاب في المراحل المختلفة وكذلك أولياء الأمور، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في استراتيجية التطوير خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكر جديد، مؤكدا أن اختيار النائب أحمد سمير صالح مبشرا للغاية، خاصة أنه الفترة الماضية له كرئيسا للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وشدد على أهمية أن تقوم وزارة الثقافة بدورا اجتماعيا ملموسا خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بقضية الوعي ومحاربة أشكال التطرف والتشدد، مطالبا وزارتي التعليم والتعليم العالي بالتعاون من وزارة الثقافة من أجل تنشئة أجيال على قدر كبير من الثقافة والوعي.

وأكد  ضرورة أن يكون هناك  إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، وإجراء تغييرات لأصحاب الأداء السيء خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات، وتطوير أداء المحليات، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل على مواصلة الليل بالنهار من أجل تخطى التحديات التى تواجه الدولة المصرية في جميع المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على التعديل الوزاري، والذي يضم 13 حقيبة وزارية.

واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.

وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتضمن التعديل أيضا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة.

كما تضمن التعديل أيضا نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.