بعد مغادرته الوزارة.. رسالة من "عبد العاطي" لوزير الري الجديد
وجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية السابق، الشكر للقيادة السياسية لثقتها في تكليفه بالوزارة طوال أكثر من 6 سنوات، وذلك في أول تعليق له بعد رحيله عن الوزارة في التعديل الوزاري الجديد، متنمنيًا التوفيق لوزير الموارد المائية الجديد، الدكتور هاني سويلم، والنهوض بالوزارة بما يملكه من خبرات دوليه ومحليه وعلم.
رسالة محمد عبد العاطي
وكتب الدكتور محمد عبد العاطي تدوينة على الفيس بوك “الحمد لله وخالص الشكر للقياده السياسيه وثقتها بتكليفي بمهمة وزارة الموارد المائية والري علي مدار اكثر من ٦ سنوات.. خالص شكري لجميع زملائي بالوزارة علي تفانيهم في تامين احتياجات مصر المائيه".
ووجه رسالة لوزير الموارد الجديد قائلًا: "خالص تمنياتي لاخي د. هاني سويلم بالتوفيق والنهوض بالوزارة بما يملكه من خبرات دوليه ومحليه وعلم سوف يسخرهم لاستمرار الرقي بالوزارة".
الوزراء الجدد في التعديل الوزاري
يذكر أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خطاب لمجلس النواب، بالدعوة للتعديل الوزاري، حيث تم تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني. وهاني سويلم وزير الري، وخالد عبد الغفار وزير الصحة، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي، وسهى سمير ناشد وزيرة الهجرة، وأحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة، ونيفين الكيلاني وزارة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
لائحة مجلس النواب
الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس.
وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
