غرفة القاهرة: السيارات أكثر القطاعات المتأثرة بارتفاع سعر الدولار الجمركي
قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرف القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي، لها تأثير كبير في المنتجات مرتفعة السعر، التي يتم استيرادها من الخارج، مضيفًا أن سعر الدولار الجمركي ارتفع إلى 19.19 جنيه، بحوالي 55 قرشًا، مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وأكد عبده في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أنه لا يوجد تأثير كبير لارتفاع الدولار الجمركي في قطاع المستلزمات الطبية، لأنه يتم دفع حوالي 5 % جمارك فقط على عمليات الاستيراد الخاصة بالمستلزمات الطبية، ولكن قطاع السيارات يعتبر من أكثر القطاعات التي سوف تتأثر بالقرار، لأنه تصل قيمة الجمارك على استيراد السيارات إلى حوالي 70%.
وكان المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.
ارتفاع سعر الدولار الجمركي
وأوضح بشاي أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيه، بعد أن كان يسجل 18.64 جنيه، وهو ما سيتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
الدولار الجمركي
ولفت النظر إلى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.
وطالب بشاي الجهات المعنية بقبول العملة الأجنبية "الدولار" من المستوردين لتوفير الوقت في فتح الاعتمادات، وذلك بعد قرار المركزي بمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.
وأوضح بشاي، أن توفير المستوردين للعملة لفتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى التخفيف على البنوك لتوفير العملة خلال الفترة الحالية وستحل ارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق.
تطبيق نظام الاعتمادات المستندية
وأشار إلى أن جميع البضائع الموجودة حاليًّا في الأسواق بضائع مستوردة منذ بداية العام، ولم تدخل بضائع جديدة بالأسواق منذ مارس الماضي إلا بكميات قليلة جدًّا، منذ تطبيق نطام الاعتمادات المستندية الذي أقره البنك المركزي فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف البضائع تامة الصنع بشكل شبه تام، وما يتم بيه وتداوله الآن بضائع مستوردة منذ شهور، وأوشكت أن تنتهي في ظل أزمة الاستيراد.
وتابع: أن أسعار السلع المستوردة شهدت ارتفاعًا بنسبة تبدأ من 20 وتصل إلى 50% بالأسواق منذ مارس الماضي وحتى الآن، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار.
وأوضح أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًّا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية، والأخشاب، والأثاث، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.
