خميس الفرصة الأخيرة.. العراق إلى الفوضى العارمة أو الاستقرار
تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى العراق، الذي يعيش أزمة سياسية كبيرة، خاصة بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن مهلة أسبوع لمجلس القضاء لحل البرلمان، بعد انسحاب الكتلة الممثلة للتيار منه.
الأسبوع الأخير
ويعتبر الأسبوع القادم من أكثر الأوقات الفارقة على الساحة العراقية، إما أن تتجه الأوضاع إلى التهدئة أو إلى مزيد من التصعيد، خاصة في حال إنتهاء مهلة التيار الصدري بدون تنفيذ مطالبه.
ويخشى الجميع من حدوث مواجهات بين أنصار التيار الصدري المعتصمين بالمنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد، وأنصار الإطار التنسيقي، الذي يمثل الكتل الشيعية في البرلمان، وذلك بعد دعوات الأخير لأنصاره بالتظاهر.
وكان مقتدى الصدر دعا القضاء العراقي في بداية شهر أغسطس الجاري بتغيير النظام السياسي بأكمله في البلاد، بما في ذلك البرلمان والدستور ونظام الانتخابات.
وفي السياق ذاته قام أنصار التيار الصدري المعتصمين في المنطقة الخضراء، بجمع التوقيعات وتحرير شكاوى قضائية ضد رئاسة المجلس بتهمة فشله في تمرير رئيس الجمهورية الجديد، وعدم الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الدستورية.
شرط الإطار التنسيقي
وعلى الجانب آخر، أعلن الإطار التنسيقي، أنه يناقش مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة تعالج المشاكل الخدمية والأمنية، وذلك من أجل منع حل البرلمان والدستور.
ودعا الاطار التنسيقي في العراق، والذي يجمع القوى السياسية الموالية والمدعومة من قبل إيران، أنصاره، إلى التظاهر عند أسوار المنطقة الخضراء، حيث يعتصم أنصار التيار الصدري داخل المنطقة منذ ما يقارب من ثلاثة أسابيع.
وتأتي الدعوة التي أطلقها الإطار التنسيقي لإنصاره بالتظاهر، ردا على مهلة التيار الصدري للقضاء بحل البرلمان بنهاية الأسبوع المقبل.
وقال الإطار التنسيقي في البيان الصادر عنه:" إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية، نوجه دعوة إلى أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) والتي ستكون على أسوار الخضراء“.
وأوضح الإطار في بيانه:" التظاهرة ستكون يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصرا من جهة الجسر المعلق".
وكشف الإطار التنسيقي عن شروطه لحل مجلس النواب، والتي من بينها تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي سيقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.
