تفاصيل وموعد إقرار التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، لمناقشة وإقرار التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعدما أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة بشأن تعديل القانون، سيتم إحالتها للمجلس مع انطلاق دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم إحالة تلك التعديلات إلي لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية، لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على المجلس لمناقشته وإقرارها.

وتعد التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، من التعديلات الهامة التي تحل المشكلات التي تواجه المواطنين فى تقنين أوضاعهم بشأن المبانى التى تم بناؤها بشكل مخالف خلال  السنوات الماضية.

وترصد فيتو أبرز ملامح التعديلات الجديدة كالتالي:

التعديلات تأتي لعلاج المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي على أرض الواقع.

تتضمن التعديلات تسهيلات واعفاءات من المعاينة.

تتضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع.

تسمح التعديلات الجديدة بمد مدة التصالح لفترة جديدة الأمر الذي يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح في الفترة السابقة، بأن يتقدم بطلب للتصالح.

وتهدف التعديلات لإتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات.

وتضمن التعديلات الجديدة تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه نظرا لعدم توافر كافة الشروط.
وتهدف التعديلات للتصالح مع  الحالات التي تم بناؤها بعد عام ٢٠١٧ وقبل صدور القانون.

وتستهدف التعديلات الجديدة صدور رخصة بناء كاملة للمواطن بمجرد إقرار التصالح معه.
ومن جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تلك التعديلات المنتظرة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن التعديلات تأتي استجابة لجلسات قياس الأثر التشريعى التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية لدراسة أثر تطبيق قانون التصالح بحضور الحكومة.

وأضاف السجيني، أن جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الاول: سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلاف مرفوض.

وأكد أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء، رأوا، ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون الحالي، خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه.

وتابع السجيني، أيضًا شهدت تلك الاجتماعات طلب النواب، البت في طلبات التصالح بدءا من النموذج 10 شريطة أن لا يكون العقار مصابًا بمشاكل في السلامة الإنشائية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات.

وشدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة،  على ضرورة أن يتلافى مشروع القانون معوقات تطبيق القانون الحالى وفتح المجال للحالات التى تريد التقدم للتصالح ولم تتقدم  فى المرحلة الأولى.

وطالب السجينى، الحكومة بسرعة تحديد الحيز العمراني للقرى بشكل موضوعي وعملي على أرض الواقع لمنع التعديات، متابعًا: "إحنا نحل المشكلة بنظام، بدلًا من لجوء المواطنين للفوضى والعودة للتعدي على الأراضي الزراعية".