نائب مهاجما الحكومة بسبب شروط البناء: الرشوة أصبحت بـ"تسعيرة"

وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات حادة لوزارة الإسكان، قائلا: الوزارة لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية لأن هناك ملفات متأزمة لدى لم يتم البت في وضع الحلول اللازمة لها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبا الوزارة بضرورة أن تعدل من سياساتها فيما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية.

وأكد النائب أن هناك فجوة كبيرة بين الاشتراطات البنائية التي أعلنتها الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع، قائلا: تحولت الاشتراطات لمدخل من مداخل الفساد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل إهدار للمال العام، مؤكدا أن مر 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات.

وتابع: تحدثنا مع وزير الإسكان أكثر من مرة لأن هذا التأخر يؤدي لفتح باب كبير من الفساد، لاسيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح.

وأكد أن ردود موظفي المحليات لطالبي التصريح للبناء يكون "اللي يمشي بالقانون مش بينتهي الملف الخاص بيه".

وحذر النائب من أن هناك بناء مخالف يحدث في مصر حاليا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدا أن إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع.

وشدد النائب عمرو درويش، على الحكومة حل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الرشوة الآن أصبحت بالـ"تسعيرة".