الاستقرار أم الحرب.. سيناريوهات الأوضاع في ليبيا مع انتهاء حكومة الدبيبة
ينتظر الليبيون يوم 24 يونيو المقبل بتوجس، باعتباره اليوم الذي تنتهي فيه ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وكان ملتقى الحوار السياسي انتخب حكومة الدبيبة وحدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تنتهي يوم 24 يونيو الجاري.
ويعاني المشهد السياسي الليبي من حالة انسداد، نظرا لوجود حكومتين، إحداهما حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من مجلس النواب والتي يرفض الدبيبة تسليمها السلطة، وهو ما يفتح الباب على سيناريوهات محتملة وسط خشية من حدوث فراغ سياسي وخلل دستوري وقانوني، ما بعد تاريخ 24 من الشهر الجاري.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي أنه لن يكون هناك فراغ دستوري وسياسي بعد تاريخ 24 يونيو، فمجلس النواب موجود، والحكومة التي كلفها موجودة.
وقال التكبالي إن الدبيبة بمواصلته رفض تسليم السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وتمسكه بإجراء انتخابات أحادية برلمانية فقط، يحرث في بحر، بعدما أفلس وتقطعت به الأسباب“ بحسب تعبيره.
وتوقع أن استمرار الدبيبة في السلطة بعد يوم 24 يونيو يصبح بلا مبرر، وبالتالي ستدخل حكومة باشاغا إلى طرابلس في المرحلة المقبلة.
الحل بالانتخابات
وبدوره استبعد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة أن يلجأ الدبيبة للتمديد لحكومته، لأن التمديد يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن كما حدث مع حكومة الوفاق الوطني قبل سنوات، ومجلس الأمن منقسم تجاه الملف الليبي وروسيا لن تسمح بتمرير قرار دولي بالتمديد لحكومة الدبيبة.
وقال حمزة إن الموقف الذي سينتج عقب يوم 24 من الشهر الجاري سيحتاج إلى حكمة وعقلانية وواقعية للتعامل معه، والحل يكمن في إجراء الانتخابات وفي حدها الأدنى البرلمانية لإنهاء أزمة الشرعية وتجديدها.
وردًا على سؤال حول الانقسام الحاصل بين من يريد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معًا، وبين من يريد إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، قال إن ”الحل الوسطي والأمثل والأكثر مطالبة به من جانب الشارع الليبي، هو إجراء انتخابات برلمانية أولا تضمن مصالح كل الأطراف والكيانات السياسية والمكونات الاجتماعية
وفي ذات الوقت تنهي الانقسام في المؤسسة التشريعية وتصبح واحدة، بالإضافة إلى أن الانتخابات التشريعية ليست نقطة خلاف جوهرية وستجد نتائجها القبول من جميع الأطراف ولا يوجد فيها خاسر، بينما الانتخابات الرئاسية هي سبب الأزمة الحقيقية وهي ما نسف مسار انتخابات ديسمبر الماضي، لأن الجميع كان يرى أنه خاسر والرابح شخص واحد“.
وأضاف: ”ناهيك عن أن انتخاب رئيس للدولة، دونما دستور يحدد حدود صلاحياته، سيكون انتحارًا وإعطاء صك على بياض له“.
وكان مجلس النواب الليبي كلف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة الاستقرار الوطني يوم 10 فبراير الماضي لكن الدبيبة رفض القرار وبرر ذلك بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو 2022.
ومع وجود حكومتين متنافستين في ليبيا منذ أكثر من شهرين تتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات ”في أقرب وقت ممكن“.
