الدبيبة: نرفض دعوات الحرب ونؤيد الذهاب لانتخابات حقيقية
عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عن رفضه ”اندلاع حروب جديدة“ في البلاد، معلنا تمسكه بالحوار من أجل إجراء انتخابات حقيقية تنهي المراحل الانتقالية.
وقال الدبيبة أثناء ترؤسه اجتماعا لوزراء حكومته، إن ”كثيرا من السياسيين في ليبيا يتكلمون عن الحرب ودخول طرابلس وكل هذه المشاكل.. نحن رفعنا شعار لا للحرب، لا للاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، ونحن مصممون على ذلك؛ لأن هذا ليس قرارا من حكومتنا ولا شخصيا، ولكن لأنه مطلب جميع الليبيين“، بحسب قوله.
وأضاف ”كفانا حربا، كفانا قتالا وانشقاقا، لنجلس على طاولاتنا وكراسينا ونتكلم، ونوجد قاعدة دستورية نتفق عليها ونذهب إلى انتخابات حقيقة هذه المرة، ننهي بها المراحل الانتقالية، وفق تعبيره.
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى فتح الموانئ والحقول النفطية؛ لانتهاز فرصة ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، داعيا إلى ضرورة ”استئناف بيع النفط أولا ومن ثم التفاهم على آلية توزيع الإيرادات“.
وحول أزمة الكهرباء، أوضح الدبيبة بأن حكومته وعدت فور وصولها بإنشاء 8 محطات كهرباء وقد أنجزنا 3 محطات منها حتى الآن.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أكد أمس الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماعا عقد في مدينة سرت للمؤسسات السيادية بحضور رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا لتدارس ميزانية عام 2022، التي تقدمت بها حكومته، أن ”طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، فلا يمكن دخول العاصمة، إلا بأحد مسارين، إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة تحت سيطرة هذه المجموعات، لذلك فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، هي الحل الضامن لعمل الحكومة، وتجنبًا لإراقة الدماء“، على حد وصفه.
وشدد صالح على أن ”خيار الاقتتال، لم يعد مقبولًا بل مرفوض رفضًا باتًا في وجود حلول سياسية، ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت“. مشيرا إلى أن سرت هي ”المنطقة التي يمكن لكل الليبيين من الغرب والشرق والجنوب القدوم إليها دون خوف أو تردد، وهي القادرة بحكم موقعها وأمنها على مد جسور الثقة بين المختلفين من كل الأطراف والمناطق“.
وبين أن الحكومة المنتهية ولايتها ترفض تسليم مقارها وليست السلطة كما يقول البعض، معتبرًا أن السلطة تستمد من السلطات المختصة وتنهيها وليس بناء على قبول أو تنازل من أحد.
ورأى عقيلة صالح، بأن ”عدم قبول هذا التداول السلمي للسلطة، وتسليم المقار الحكومية انحراف واضح عن ضرورات احترام الدستور والقانون، هؤلاء معاول هدم، داعمون للفساد، مما يؤدي إلى الفوضى وعدم إعمال القوانين النافذة“.
بدوره أكد فتحي باشاغا، أن حكومته ستباشر أعمالها من سرت لما تمثله من أهمية وطنية، مشيدا بالبنية التحتية في المدينة التي اعتبرها ”جيدة“.
وأضاف ”لم نلجأ للعنف ضد أي خصم سياسي، وقررنا الدخول إلى طرابلس بالطرق السلمية، ولكن وجدنا أن الحكومة المنتهية ولايتها تستخدم القوة“.