مرسوم رئاسي بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس
كشفت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، عن صدور مرسوم رئاسي، بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الوكالة التونسية
أوضحت الوكالة التونسية أن المرسوم نص على أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية.
ويشمل التعديل الجديد الذي وقع عليه قيس السعيد، أن يتم اختيار باقي الأعضاء الأربعة من بين ثلاثة قضاة في الاختصاصات العدلية والإدارية والمالية ويكون العضو السابع من سلك المهندسين المختصين في السلامة المعلوماتية.
ومن ضمن التعديلات أن يختار رئيس الجمهورية الثلاثة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. وذكرت صحيفة الشروق أن رئيس الهيئة سيختار نائبا له خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه، بموجب فصلين جديدين بقانون هيئة الانتخابات.
هيئة الانتخابات
وينص المرسوم الجديد على أن ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم أربع سنوت غير قابلة للتجديد، على أن لا يتم تتبع أي عضو من أعضائها أو إيقافه على خلفية قيامه بأعماله في هذه الهيئة.
وأعلنت الرئاسة التونسية عن تعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات تمهيدًا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام.
وأصدرت الرئاسة بيانًا أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012، ويتوقع نشر تفاصيله في وقت لاحق بالجريدة الرسمية.
وأعلن سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو، الماضي، قبل أن يصدر قرارًا بحله في 30 مارس، ردًّا على تنظيمه جلسة افتراضية، في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.
ويعتزم سعيد أيضًا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعًا على الأفراد بدلًا من القوائم، من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل.
الرئيس التونسي
وأكد الرئيس التونسي، خلال اجتماع سابق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى كما كان مقررًا لها في 17 ديسمبرالمقبل، وأنها "لن تجرى بعد 3 أشهر كما يروج لذلك البعض" بعد حل البرلمان.
وأعرب "سعيد" عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب، معتبرًا أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور "واهم"، على حد تعبيره.
ويتعلق الفصل الـ89 من الدستور بتشكيل الحكومة وفرضيات المصادقة عليها وإسقاطها وإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر، إذا تم حل البرلمان بسبب ذلك.
