تونس: رفع الحصانة عن 3 قضاة
قرر المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتونس رفع الحصانة عن ثلاثة قضاة وتأجيل النظر في بعض المطالب الأخرى لاستيفاء الإجراءات القانونية.
المجلس المؤقت للقضاء بتونس
وأفاد بيان صادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتونس، بأنه تم اتخاذ هذا القرار في جلسة المجلس المنعقد اليوم للنظر في عدد من مطالب رفع الحصانة.
يشار إلى أن أعضاء المجلس المؤقت للقضاء العدلي قد أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 7 مارس الماضي.
وقبل ذلك كان الرئيس قيس سعيد قد قام بحل المجلس الأعلى للقضاء.
تكوين مجلس القضاء التونسى
ويتكون المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتونس من رئيس ونائب رئيس ومقرر وأربعة قضاة لهم صفة "عضو" منهم ثلاثة قضاة متقاعدين.
وعلى الجانب الأخر أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن تونس ”ليست للبيع“ وأن سيادتها ”ليست بضاعة تباع وتشترى“، منتقدا بشدة الجهات السياسية التي ”تتلون وتتناحر من أجل الحكم“.
وقال الرئيس التونسي، خلال إشرافه على الاحتفال بذكرى عيد قوات الأمن الداخلي الـ66، إن ”تونس ليست للبيع أو للتسويغ، وسيادة الشعب وسيادة الدولة التونسية لن تكون أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع أو الشراء ونحن دائما على العهد لن تثنينا العقبات ولا الأوهام التي ينشرونها ويعتقدون أنها حقيقة، عن مواصلة الطريق“.
التضييق على الحريات
وأضاف سعيد: ”هناك من دأب على الرقص على الحبال، حتى تقطعت هذه الحبال، ومن ثم لا يترددون في صنع أخرى جديدة من كل أنواع الألياف، وهناك من يشتكي زورا وبهتانا من التضييق على الحريات وهو محمي من قوات الأمن، يقول كذبا وعلى عهده في الكذب إن هناك ديكتاتورية، والحال أن القوات الأمنية تؤمنه“.
وتابع: ”إنهم يتقلبون على وسادة اليأس والبؤس ويريدون لعب أدوار البطولة ويتوهمون أنهم أبطال ويريدون أن يستشري البؤس“، مؤكدا أنه ”سيتم المضي قدما في تمكين الشعب من التعبير عن إرادته غير عابئين بهذا البؤس السياسي“.
واعتبر الرئيس التونسي، أن ”من كانوا خصماء الدهر أصبحوا اليوم حلفاء؛ لأن قضيتهم تعتمد على أن الحكم غنيمة“، في إشارة إلى تحالف حركة ”النهضة“ الإسلامية مع أحزاب وتيارات سياسية كانت بالأمس خصما لها.
توفير التأمين الاجتماعي
وأكد سعيد، أهمية دور ”قوات الأمن الداخلي في مختلف المحطات التي عاشتها تونس، السياسية منها أو الصحية وفي زمن الكوارث“، وقال إن ”الدولة تتعهد بتوفير التأمين الاجتماعي للعاملين في السلك الأمني الذين يتعرضون للمخاطر“.
وأضاف: ”الدول والأنظمة السياسية وتونس من بينها، تقوم على القانون الذي يضبط التعايش السلمي بين السلطة والحرية، وإذا حصل تجاوز في بعض الأحيان فلا يجب أن يحسب على السلك الأمني بل إن الأمر يتعلق بتجاوز من شخص وهناك قانون يطبق عليه، والقانون العادل هو الذي يضمن التعايش السلمي بين السلطة والحرية“.
مسار 25 يوليو
وكان سياسيون ونشطاء مناهضون لمسار 25 يوليو، الذي أطلقه الرئيس التونسي، قد انتقدوا ما اعتبروه تضييقا على الحريات، وتحدثوا عن بوادر لعودة ”دولة البوليس“ التي عاشها التونسيون طيلة عقود، قبل ثورة 2011.
