الحكومة في امتحان صعب!
لاشك أن للحروب تداعيات قاسية يتحملها الجميع دولا وشعوبًا وتزداد المعاناة كلما ازدادت فاتورة الاستيراد من الخارج لاسيما استيراد الغذاء والطاقة وهو ما يفرض على تلك الدول المستوردة أن تبدأ فور في زيادة إنتاجها من الغذاء بمزيد من مشروعات التوسع الزراعي أو استئجار أو تملك أراضٍ زراعية في دول الوفرة لتحقيق التنوع كما هو الحال في السلاح.
الاعتماد على بلد أو اثنين في توفير الغذاء قد يكلف الكثير حال نشوب الحروب أو موجات الجفاف وغيرها من موانع تدفق السلع من تلك البلدان لذلك فقد أحسنت الحكومة صنعا حين قررت تنويع جهات توريد القمح والحبوب وعدم الاعتماد على جهة واحدة حيث تعتمد مصر ومعظم الدول العربية في استيراد 80% من احتياجاتها من القمح والذرة والأعلاف والزيوت على روسيا وأوكرانيا.
ضبط الأسواق
الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بضبط الأسواق نشطت في الأيام الأخيرة وأثمرت جهودها عن ضبط آلاف الأطنان المخزنة من السلع الغذائية لدى لصوص الأقوات في محافظات عديدة وهو ما ينبغي أن يستمر بلا هوادة جنبًا إلى جنب جهود التوعية من علماء الأزهر الشريف في شتى المنابر والتجمعات ووسائل الإعلام لتربية مواطن صالح يحب بلده ولا يتاجر في قوت أهله.
يجب أن يرتدع المحتكرون وتجار الأزمة حتى لا تتضاعف الآثار السلبية وتزداد فاتورة الأزمة الروسية الأوكرانية على شعبنا؛ فثمة تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي تؤكد أن عواقب تلك الأزمة بالغة الخطورة ولن يتم تداويها في القريب حيث ستحدث طفرة في أسعار السلع الأولية والطاقة بما في ذلك القمح وسيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره خاصة الفقراء كما رجح الصندوق حدوث ضرر اقتصادي أكثر تدميرًا وخسائر بمليارات التريليونات حال تصاعد الصراع وتزايد العقوبات ضد روسيا وامتدادهما فترة طويلة..
كما سجلت أسعار الغذاء ارتفاعًا قياسيًا بحسب منظمة الفاو وهو ما يجعل اقتصاد العالم كله على المحك حيث ستستغرق إزالة تلك الآثار وقتًا ليس بالقليل.. وهذا بالقطع امتحان جديد للحكومة لا بديل من إجتيازه بنجاح فالناس لم تعد تحتمل مزيدًا من الغلاء وفوضى السوق.. ولا مفر من قطع الأيدي التي تمتد لتسرق قوت الشعب.
وحسنًا ما فعلته الحكومة من تحديد سعر للخبز الحر.
