اتفاقيتان و6 تشريعات وطلبات مناقشة عامة أمام النواب

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تحديد موعد مناقشة عامة لـ3 طلبات مقدمة من الأعضاء على النحو التالي:

1. العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

2. العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع.

3. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

غدا.. النواب يواصل مناقشة قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة

حصاد الأسبوع البرلماني.. مناقشة مشروعات قوانين التخطيط العام ومواجهة الأوبئة والتعدي على الأطباء

الاتفاقيات الدولية 

وتشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقارير اللجنة النوعية: 

1)           تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

أ‌.             طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021. 

ب‌.          طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021.

مشاركة القطاع الخاص

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة، المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهي المادة الوحيدة المؤجلة من مشروع القانون، الذي تمت الموافقة على كل مواده في الجلسات السابقة.

وتشهد الجلسة كذلك، استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

المالية الموحد

يهدف مشروع قانون المالية العامة الموحد، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

إجراءات مواجهة الأوبئة

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

يهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.