غدا.. النواب يواصل مناقشة قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة
يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ويستكمل المجلس مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي تعد المادة الوحيدة المتبقية في مشروع القانون دون حسمها والموافقة عليها، بعدما طالبت الحكومة بتأجيل مناقشتها لإعادة صياغتها.
كما من المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته العامة الأحد، نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
فيما تضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.
