نائب للحكومة: ما أوجه صرف قرض الـ 5 مليارات جنيه لمصر للطيران؟
طالب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مسئولي وزارة الطيران المدني بكشف أوجه صرف القرض المزمع الموافقة عليه وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران في الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أهمية توضيح أوجه الصرف، لاسيما وأن الشركة سبق وحصلت على قرض في العام الماضي 2020 بقيمة 3 مليارات جنيه.
وأشار السلاب، إلى أنه وفقا لميزانية مصر للطيران فإن عليها ديون كثيرة للعديد من المؤسسات وهو ما يؤثر على أداء الشركة.
وقال وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: "لو هنجيب حاجات من بره يبقى حرام ناخد القرض من بنوك مصرية لأن الفوائد تكون عالية".
وشدد السلاب، على أهمية أن تكون أوجه صرف القرض من أجل تطوير شركة مصر للطيران وفق أسس علمية لتكون قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية.
وتابع النائب: لا نريد أن يحدث مثلما حدث قبل عامين بعد الحصول على بعض الطائرات التي لا تصلح للطيران في المدن الحارة وهو ما يؤثر على أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه.
ومن جانبه أكد أمجد أحمد عارف، مستشار وزير الطيران المدني للشئون البرلمانية، أن شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، أن أسباب الخسائر جاءت نتيجة تعطل الحركة الجوية أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، قائلا: "الطيارة وهي على الأرض يكون لها تكاليف"، فضلا عن أن هناك أيضا تكاليف ثابتة سواء تمت الحركة أو لم تتم.
وأوضح مستشار وزير الطيران، أن صناعة الطيران "هشة" وهناك شركات عالمية خرجت من السوق، ومن بينها الخطوط الدولية الإيطالية، مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة قامت بدور كبير في مساندة شركة مصر للطيران في الاستمرار بالرغم من جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن شركة مصر للطيران لديها خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية، مستشهدا بموافقة البنك المركزي على منح قروض لتمويل تلك المشروعات.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
