مستشار وزير الطيران: مصر للطيران تكبدت خسائر قبل كورونا بسبب 25 يناير و30 يونيو
كشف أمجد أحمد عارف، مستشار وزير الطيران المدني للشئون البرلمانية، أن شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وبرر ممثل وزارة الطيران، أسباب الخسائر نتيجة تعطل الحركة الجوية أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، قائلا: "الطيارة وهي على الأرض يكون لها تكاليف"، فضلا عن التكاليف الثابتة سواء تمت الحركة أو لم تتم.
وقال عارف: صناعة الطيران "هشة" وهناك شركات عالمية خرجت من السوق، ومن بينها الخطوط الدولية الإيطالية.
وأشار مستشار وزير الطيران، إلى أن القيادة السياسية والحكومة قامت بدور كبير في مساندة شركة مصر للطيران للاستمرار بالرغم من جائحة فيروس كورونا.
وقال: شركة مصر للطيران لديها خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية، مستشهدا بموافقة البنك المركزي على منح قروض لتمويل تلك المشروعات.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق ووافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزي المصري، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
