النمو الاقتصادي.. ونصيب المواطن من البغددة

تتوالى الإشادات في تقارير المؤسسات المالية الدولية والمحلية بما حققه الاقتصاد الوطنى من صمود قوى ومعدلات نمو ايجابية بلغت نحو ٣،٦% فى مواجهة تحديات وازمات كبيرة يمر بها العالم فى مقدمتها كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية.

ومع روح التفاؤل والاطمئنان التي تبشرنا بها تقارير المؤسسات المالية الدولية حول التحسن ومعدلات الأداء المرتفعة للاقتصاد الوطني لازال المواطن البسيط ينتظر حظا من التحسن وحياة البغددة أو على الأقل تحسن أحواله المادية وقدراته على مواجهة أعباءه المالية المتضاعفة فى السنوات الأخيرة..

التعليم والدواء
فأعباء المعيشة في تزايد مستمر ليس فقط على مستوى الأكل والشرب، فالأخطر هو الإرتفاع غير المبرر لأسعار كافة الخدمات الاساسية للأسرة المصرية والتي لا تستطيع الاستغناء عنها وفي مقدمتها الخدمات الصحية أو العلاجية بدءا من أسعار الدواء التي تضاعف أسعار الكثير منها وبنسبة تتراوح ما بين ١٠٠% وتصل إلى ٢٠٠% في عدد منها، أيضا الخدمة التعليمية تضاعف عبئها على الأسرة سواء كانت من خلال التعليم العام الحكومي أو الخاص..

والعجيب أن يتم مضاعفة رسوم التعليم في ظل شبه غياب تام للخدمة خاصة أو عامة ليس فقط بفعل أزمة كورونا إنما الأزمة بدأت من سنوات طويلة ماضية، ليس هذا وفقط إنما أيضا سوق العقارات يشهد تصاعد فى أسعار الوحدات السكنية والايجارات بصورة غير مبررة على الإطلاق،  فواقع الأمر تشهد السوق العقارية حالة ركود حادة منذ أكثر من عام ونصف نظرا لعدة عوامل من أهمها التراجع الحاد فى طلبات الزبون الخليجى سواء طالب أو سائح للظروف العالمية المعروفة..

إضافة إلى ضخ الدولة وشركات المطور العقارى كميات ضخمة فى السوق العقارية خلال العالمين الماضيين، والمفروض إنها تقود أسعار العقارات فى السوق إلى الانخفاض وليس العكس، ولكن هذا هو حالنا نسير دائما عكس الاتجاه فى ظل غياب قواعد علمية تحكم أداء الأسواق المحلية بمختلف مجالاتها والأهم غياب قاعدة معلومات متكاملة عن أسواق السلع والخدمات على حد السواء .

ورغم أن الدولة بادرت بحزمة اجراءات مهمة لإعانة وتحسين الدخول لنحو ٧ ملايين من أرباب الأسر من الموظفين الحكوميين بزيادات فى الأجور والمرتبات إضافة إلى تخفيض العبء الضريبي عليهم من خلال رفع حد الاعفاء الضريبي للأعباء المعيشية إعتبارا من يوليو المقبل إلى ١٨ ألف جنيه إلا أن هذه الاجراءات  لن يكتمل مردودها إلا بإلزام القطاع الخاص بإجراء زيادة مماثله لأجور ومرتبات نحو ٢٢ مليون  يعملون به مع إستمرار برامج كرامة لمساعدة العمالة المؤقتة حتى يشعر المواطن بأنه مع كل نمو اقتصادى تسجله البلاد سيكون له حظ من البغددة ويعم الرضاء العام.. ورمضان كريم على كل المصريين.