مصير العمالة المؤقتة حول تطبيق الحد الأدني بعد زيادة الأجور

قال ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور ودعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليس موجها لفئة دون أخرى.

العمالة المؤقتة

وأشار ناظم أنه إعمالا لترسيخ مبدأ المساواة بين جميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بما فيهم العمالة المؤقتة والمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة سيطبق عليهم قرار رفع الحد الأدني للأجور، والذي سيتم تطبيقه منذ يوليو المقبل.

قانون الخدمة المدنية 

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن المادة ٣٧ من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 تنص على: "أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة".

وأكد ناظم، أن الدولة تسعى إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين فليس من المنطقي أن تستفيد فئة دون أخرى من العاملين الذين يعملون تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الخدمة المدنية، حيث تستفيد جميع الفئات من كافة المزايا المادية التي تقررها الدولة.

الجوانب المالية

وأفاد وكيل الوزارة السابق قائلا: "كما يطبق القانون على المثبتين على درجات دائمة من حيث الحقوق والواجبات فينطبق ذلك أيضا على المثبتين على درجات شخصية ليس فقط من حيث الجوانب المادية بل في كافة جوانب الوظيفة العامة من ترقيات وأمور النقل والندب والإجازات.

قرارات الرئيس

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.