حرية التعبير والمجتمع!
الحمد لله إن مشكلة
فصل طالب جامعة دمنهور مصطفى شعلان انتهت بإعادته للدراسة وإلغاء قرار فصله بعد تدخل
وزير التعليم العالى بعد استياء الرأى العام لما حدث له.. لكن أرجو أن نستفيد كمجتمع
بدرس مهم يمكن استخلاصه من هذه المشكلة وألا تنسينا النهاية السعيدة للمشكلة ذلك..
هذا الدرس هو أننا نحتاج حرية الرأى والتعبير لنكشف الأخطاء والعيوب والسلبيات ونهتم
بإصلاحها.
إن حرية التعبير ليست مكفولة فى الدستور للصحفيين والإعلاميين فقط، وإنما هى حق لكل المواطنين بلا استثناء.. وقد أوضحت مشكلة الطالب أننا كمجتمع بمؤسساته المختلفة لا ندرك أهميةَ حرية التعبير.. بل لعلنا، وهذا هو الأخطر، لا نعرف ما هى حرية التعبير؟!.. ولا نستطيع أن نميز بينها وبين السب والقذف والنيل من سمعة الغير والتطاول على الآخرين والتنمر بهم .
عام ٢٠٢١ (١٠)
لذلك نحن نحتاج كمجتمع أن نعى ونفهم وندرك ماهية حرية التعبير حتى نتمكن من أن نمارسها، ولا يستهجن مسئول من يوجه نقدا له أو يتحدث عن سلبيات أو يشكو من أخطاء ويطالب بتصحيحها ، وبالطرق القانونية المشروعة.. وهذا هو دور الصحافة والإعلام والمؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والهيئات السياسية والبرلمانية، وكذلك دور الأجهزة المنوط بها متابعة أداء الإعلام والصحافة.
بإختصار إننا تحتاج أن ندرك أن حرية التعبير فى إطارالقانون داخل المجتمع ليست مجرد حق دستوري للمواطنين، وإنما هى أيضا ضرورة للمجتمع والدولة لتصحيح الأخطاء والتخلص من السلبيات.
إن حرية التعبير ليست مكفولة فى الدستور للصحفيين والإعلاميين فقط، وإنما هى حق لكل المواطنين بلا استثناء.. وقد أوضحت مشكلة الطالب أننا كمجتمع بمؤسساته المختلفة لا ندرك أهميةَ حرية التعبير.. بل لعلنا، وهذا هو الأخطر، لا نعرف ما هى حرية التعبير؟!.. ولا نستطيع أن نميز بينها وبين السب والقذف والنيل من سمعة الغير والتطاول على الآخرين والتنمر بهم .
عام ٢٠٢١ (١٠)
لذلك نحن نحتاج كمجتمع أن نعى ونفهم وندرك ماهية حرية التعبير حتى نتمكن من أن نمارسها، ولا يستهجن مسئول من يوجه نقدا له أو يتحدث عن سلبيات أو يشكو من أخطاء ويطالب بتصحيحها ، وبالطرق القانونية المشروعة.. وهذا هو دور الصحافة والإعلام والمؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والهيئات السياسية والبرلمانية، وكذلك دور الأجهزة المنوط بها متابعة أداء الإعلام والصحافة.
بإختصار إننا تحتاج أن ندرك أن حرية التعبير فى إطارالقانون داخل المجتمع ليست مجرد حق دستوري للمواطنين، وإنما هى أيضا ضرورة للمجتمع والدولة لتصحيح الأخطاء والتخلص من السلبيات.
