عام ٢٠٢١ (١٠)

رغم الانشغال بدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام وتجاوز تداعيات جائحة كورونا، ورغم الاهتمام بمواجهة التحديات التى تواجهنا فى صيانة الأمن القومى المصرى، فإن عامنا الجديد الذى نستقبله  بعد أيام يصلح أن يكون عاما لتحقيق دفعة فى الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي وبناء الدولة العصرية.

فان حاجتنا لإنجاز خطوات فى هذا السبيل تتزايد.. أولا لنحقق أكبر درجة من التماسك الوطنى الضرورى للتغلب على التحديات التى تواجهنا ومحاولات تقويض كيان دولتنا الوطنية وإعادة الحياة لتلك الجماعة التى زرعت التطرّف الدينى فى أراضينا  ليثمر عنفا وإرهابا.

وثانيا لكى نخطط لمستقبلنا السياسى بما يضمن حمايته من احتمال تعرضنا لمصيبة مماثلة لكارثة حكم المرشد التى لحقت بِنَا فى ظل ضعف القوى المدنية وغياب الوعى جماهيريا وتواطؤ الأمريكان مع الإخوان..

عام ٢٠٢١ (٩)

وثالثا لأن قضايا الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان سوف تحتل قدرا أكبر من الأهمية عالميا، وإذا كان لنا رؤيتنا الخاصة بِنَا فى كل هذه القضايا، فان هذه الرؤية سوف ينصت لها أكثر عالميا إذا صاحب طرحنا لها خطوات عملية فى هذا الصدد.

وهناك الكثير مما يمكن عمله فى ملف الإصلاح السياسى بداية بالتعجيل بالانتخابات المحلية، واكتساب الإعلام حيوية أكبر فى طرح الاّراء المختلفة والرؤى المتباينة، ومرورا بالاهتمام بتفعيل العمل الحزبى ونشاط المجتمع المدنى المهتم بالعمل التنموى وليس الرعائى أو الخدمى والخيري فقط، وإنتهاء بالاهتمام  ببعض الأمور الأمنية، خاصة ما يتعلق  بالحبس الاحتياطى وطريقة إلقاء القبض على المتهمين فى بعض القضايا السياسية، وزيارات المحبوسين والتعامل فى أقسام الشرطة.

والفرصة مواتية لإنجاز خطوات واضحة وملموسة فى قضية الإصلاح السياسى فى ظل وجود رئيس لدينا يبغى ذلك فعلا، وتصريحاته ومواقفه تؤكد ذلك .