رئيس التحرير
عصام كامل

انفجار بالوعة هيلاري كلينتون

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حملة إعلامية تقودها الصحف والتلفزة الممولة من قطر، تنشر ضده أكاذيب وتركز على أخطائه وتتجاهل إنجازاته وتلتقي معارضيه، لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي تدعمه بلا حدود وهي تعلم أنه سيكون في حال فوزه في الانتخابات، مجرد واجهة وأن الحاكم الفعلي سيكون باراك أوباما..


لمحاولة إحياء وتنفيذ مؤامرته الشيطانية لتمكين "الإخوان" من حكم الدول العربية وتقسيمها دويلات توزع فيها السيطرة بين تركيا وإيران في ظل الحكم الإسلامي بشقيه السني والشيعي.

بايدن المدعوم من أوباما وزوجته ميشيل، والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، فضلا عن آلة إعلامية ضخمة ممولة بالمال القطري، يتصدى لهم منفردا الرئيس الجمهوري ترامب وحملته الخاصة من هنا كان قراره الأخير، برفع السرية عن رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، وإتاحته للتداول..

بلطجة أردوغان أشعلت القوقاز
ومع بدء نشر الرسائل انفجرت "بالوعة قاذورات" هيلاري وفاحت رائحة الخيانة والتآمر في جميع تحركاتها لتنفيذ مخطط باراك أوباما بنشر الفوضى والذعر في الدول العربية ومنح الحكم فيها للجماعات الإسلامية بتمويل سخي من دويلة قطر مقابل منحها النفوذ في بعض الدول الكبرى خصوصا مصر.

ساد الذعر والقلق أوساط الديمقراطيين خشية فضائح بريد هيلاري ومعها ثلاثي التآمر أوباما والإخوان وقطر لتنفيذ فوضى وإرهاب "الربيع العربي"، والتأثير السلبي لذلك على المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، مثلما أثر سلبا على هيلاري في الانتخابات السابقة التي خسرتها أمام ترامب.

أعلن الرئيس ترامب قراره عبر "تويتر": "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون.. لا تنقيح". وما لبث أن لام وزير الخارجية مايك بومبيو لتقاعسه عن النشر، فبدأ من فوره إتاحة آلاف رسائل البريد الإلكتروني، التي كشفت ارتباط هيلاري الوثيق بقناة "الجزيرة" القطرية، وخطط استغلالها في نشر الفوضى بالشرق الأوسط، فضلا عن علاقتها الوطيدة بجماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها.

تتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013، إذ استخدمت كلينتون، خلال سنوات خدمتها الأربع لجميع مراسلاتها، سواء تلك المتعلقة بعملها الحكومي أو بأمورها الشخصية خادما خاصا لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك، بدلاَ من حسابات البريد الإلكتروني المسجّلة على خوادم الحكومة. كما أنشأت بريداً إلكترونياً على خادمها الخاص لكل من مساعدتها هوما عابدين، وكبيرة موظفي وزارة الخارجية شيريل ميلز، ولم تنشئ كلينتون مطلقاً بريداً إلكترونياً حكومياً على خادم مُدار من قبل السلطات الأميركية، طوال توليها وزارة الخارجية.

بررت هيلاري جريمتها، بأنها فضلت استخدام بريداً وخادماً خاصاً من أجل "السهولة والراحة"؛ لكن المشكّكين أشاروا إلى أن كلينتون أرادت التحكم بمراسلاتها بشكل كامل عن طريق خادم خاص، إذ باتت تقرر وحدها ما ينبغي، أو لا ينبغي عرضه على الحكومة أو إخراجه إلى العلن.

سلّمت هيلاري نحو 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل، فرأى خبراء وأعضاء الكونغرس أن عدم استخدام هيلاري لبرنامج الرسائل الحكومي، وحذفها نحو 32 ألفا من رسائل البريد الإلكتروني قالت إنها خاصة، يعتبر انتهاكاً لبروتوكول وإجراءات وزارة الخارجية، والقوانين الفيدرالية، ولم يتم وقتها تصنيف أكثر من 1600 بريد إلكتروني على الخادم على أنها معلومات سرية، لكن وزارة الخارجية صنّفتها بأثر رجعي على أنها معلومات سرية اعتبارا من فبراير 2016، ومنها 22 رسالة بريد إلكتروني تم تصنيفها على أنها مستندات "سرية للغاية".

كرها في كلينتون لا حبا في ترامب
واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية خطوات لاستعادة آلاف رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قضائية لإجبارهما على ذلك.

وفي أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي"، على مذكرة لبدء مراجعة أعداد هائلة من الرسائل، عثر عليها في كمبيوتر هوما محمود عابدين، مساعدة كلينتون، وزوجها أنتوني وينر.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" حينها إن الرسائل قدرت بنحو 650 ألف رسالة، لكنها ليست كلها ذات صلة بقضية بريد هيلاري كلينتون، وذلك تزامنا مع إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، أنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون "مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني وثيقة الصلة بالتحقيق، وأعطيت موافقتي لإتخاذ تحقيق مناسب للسماح بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية".

وفيما يخص اشكالية هوما محمود عابدين مساعدة هيلاري، فإن كلينتون، تعتبرها ابنتها الثانية، وهي تعمل معها منذ أن كانت سيدة أميركا الأولى في التسعينات، واستمرت في مكتبها حتى تولت وزارة الخارجية ثم مرشحة رئاسية، هوما أميركية من أب هندي وأم باكستانية حاصلين على الدكتوراه، عاشت سنوات طويلة في الخليج، ولأبوها قبل وفاته ارتباط وثيق مع جماعة الإخوان المسلمين، كما أن أمها وشقيقها من الأعضاء البارزين في التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية إلى الآن، ولعبت هوما عابدين دور كبير في توطيد علاقة هيلاري كلينتون وقيادات الحزب الديمقراطي بالجماعة الإرهابية، وسبق أن حذرت تقارير أميركية عدة من الدور المشبوه الذي تلعبه هوما، نظرا لارتباط أسرتها الوثيق بالتنظيم الدولي للإخوان، لكن الإدارة الأميركية قللت من الأمر حينها.

كما اتهمت تقارير استخباراتية ودبلوماسية أخرى هوما عابدين، بدعم الإرهاب من خلال موقعها وعلاقتها الوطيدة بالجماعات الإسلامية، فضلا عن أنها نجحت في جمع تبرعات بالملايين لصالح مؤسسة كلينتون، من دول عدة بينها قطر، التي مولت سرا حملة هيلاري الانتخابية، وتبين إيميلات هيلاري وهوما عابدين، أن المبالغ الطائلة التي أودعتها قطر في خزينة مؤسسة كلينتون كانت ‏جزءا من صفقة كبرى لتمويل مؤامرة الربيع العربي وإغراق الدول العربية ‏في الفوضى والإرهاب، بعدما طلبت هيلاري بنفسها من قطر تمويل ثورات الربيع عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون‎.‎

وتكشف رسالة في أبريل 2012، أن كلينتون أرسلت عبر بريدها الإلكتروني مذكرة استخباراتية حول الحملة الانتخابية في مصر، تتضمن معلومات عن "الإخوان"، وتؤكد أن كلينتون ومستشارها بمقدورهما "الوصول إلى أعلى المستويات في جماعة الإخوان في مصر، وأن كلينتون تتمتع بعلاقة قوية مع قيادات الإخوان، وانها وإدارة الرئيس أوباما يدعمان خطط جماعة الإخوان في مصر والدول العربية".

خريف الرعب في الولايات المتحدة
كما كشف بريد إلكتروني آخر يعود لسبتمبر 2012، عن تعاون قطر مع "الإخوان" وهيلاري، لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة، بعدما اشتكى التنظيم من ضعف مؤسساته الإعلامية.

وأظهر الإيميل تعاون قطري مع تنظيم الإخوان، لإنشاء فضائية واشترطت جماعة الإخوان على قطر أن يتولى خيرت الشاطر، إدارة القناة، وأن يكون مشرفاً مباشراً على المؤسسة التي ستمولها الدوحة برأس مال مبدئي 100 مليون دولار، وتبدأ بقناة إخبارية وصحيفة مستقلة تدعم الإخوان.

وكشفت رسائل كلينتون عن ارتباطها الوثيق بقناة "الجزيرة"، واجتماعها مع ادارتها في الدوحة وأميركا لاستغلالها في نشر الفوضى والعنف بالشرق الأوسط، وكذلك محادثة بين هيلاري ورئيس ‏الوزراء القطري حمد بن جاسم حول صندوق الاستثمار المصري ‏الأميركي، وطلب ‏مشاركة قطر في الصندوق، بما يفتح لها مجال ‏التدخل في الشأن المصري‎، وتمكين جماعة الإخوان من حكم مصر بعد 2011.‏

وتقول الوثيقة إن واشنطن أسست صندوق الاستثمار المصري الأميركي ومثله في تونس ‏لتوفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من ‏خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص، ولكن كان هذا ضمن صفقة بين إدارة أوباما وقطر للسيطرة على الشرق الأوسط عن ‏طريق السيطرة على بوابته مصر‎.‎

كما كشفت رسائل هيلاري عن خطط إقامة نظام حكم إسلامي في ليبيا بالتعاون مع الإخوان والسلفيين هناك.

وفضح بريد إلكتروني آخر، أن الولايات المتحدة عارضت دخول قوات "درع الجزيرة" لمملكة البحرين في 2011 لحفظ النظام، لكن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، رفض تدخل هيلاري مؤكدا أن الأمر شأن خليجي بحت، وان إرسال قوات سعودية إماراتية إلى البحرين جاء بناء على طلب حكومة البحرين، لاستعادة النظام والأمن.
‎ ‎
قرار الرئيس ترامب برفع السرية عن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون بالغ الأهمية، إذ كشف بالأدلة والحقائق الموثقة، من خلال رسائلها الخاصة كيف باركت ودعمت أثناء توليها وزارة الخارجية بين 2009 و2013، مشروع الإخوان، وأنها وشريكها باراك أوباما تحالفا مع الشيطان لإغراق المنطقة في الدم والفوضى والإرهاب، وحثا قطر وتنظيم الحمدين، على تمويل جماعة الإخوان الإرهابية ومرتزقة الإعلام، وخونة الأوطان تحت ذريعة دعم المعارضة السياسية.

هيلاري كلينتون وباراك أوباما والحزب الديمقراطي، نسجوا خيوط المؤامرة في الدول العربية وأداروها بالمال القطري والدعم الإعلامي والسياسي منذ عشر سنوات، ولم تكن "انتفاضات شعبية"، كما حاولوا تصويرها.

فضائح هيلاري وأوباما والحزب الديمقراطي يستحقون عليها محاكمة تاريخية، أما دويلة قطر، التي روجت للمؤامرة باعتبارها "تغيير سياسي شعبي"، وهي في الحقيقة كانت تمول تنظيم إرهابي دولي ومرتزقة من العالم كله لتحقيق حلمها في السيطرة، انتهى بها الأمر محاصرة من الرباعي العربي، ومحتلة من القوات التركية بذريعة الحماية والآتي أعظم.

الجريدة الرسمية