اسعار القطارات والعدالة الاجتماعية !

لست رافضا أن تباع الخدمة والسلعة بسعر لا يقل عن سعر تكلفتها حتى نضمن استمرار تقديم الخدمات والسلع بشكل مقبول وجيد.. ولذلك لن أناقش بشكل مباشر هنا زيادة اسعا تذاكر القطارات الجديدة التى نزلت الخدمة ، حتى قبل أن يتم الانتهاء من تطوير خطوط السكك..

ولست معنيا بموعد بدء تنفيذ تلك الزيادة قبل عيد الأضحى مباشرة ، الذى توقف أمامه البعض.. إنما أنا مهتم بما هو أهم من ذلك، وتحديدا بأمر العدالة الاجتماعية فى بلدنا ومجتمعنا .

خوف ترامب !
وببعض التفصيل أقول إن تحرير اسعار الخدمات الحكومية ، مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل والمواصلات وغيرها سيضيف أعباء على بعض الطبقات والقوى الاجتماعية لا قبل لها بها ، وتحديدا الفقراء الذين تبلغ نسبتهم طبقا لتقديرات جهاز التعبئة والاحصاء ، ثلث عدد السكان.

وإذا أضيف إليهم من يعيشون على هامش خط الفقر ، سوف ترتفع النسبة إلى نصف عدد السكان.. وهنا يأتى دور الدولة ودور الحكومة.. فهى ملتزمة دستوريا ، وقبلها اخلاقيا بتحقيق العدالة الاجتماعية ، وبالتالى يتعين عليها أن تقدم لهذه الطبقات الاجتماعية العون الذى يساعدها على تحمل أعباء تحرير أسعار الخدمات الحكومية ، ويحميها من انخفاض مستوى معيشتها .

نعم الحكومة بدأت فى مد مظلة حماية اجتماعية لترعى الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ، وشرعت فى بناء مساكن لاصحاب الدخول المتوسطة والتخلص من العشواءيات غير الامنة ، مع عدد من المبادرات الأخرى مثل المبادرات الصحية التى بدأت بمبادرة مواجهة فيروس سى وحتى مبادرة مائة مليون صحة ، ومبادرة حياة كريمة لإنقاذ عشرات من القرى الاكثر فقرا..

دعم غير إخوانى للغنوشى!

كل ذلك أمور طيبة وجيدة ومهمة، ولكن العدالة الاجتماعية مازالت تحتاج لما هو أكثر واكبر من ذلك.. وإذا كان الإصلاح الإقتصادى إحتاج تنفيذ خطة شاملة ، فان الإصلاح الاجتماعى يحتاج بدوره لمثل هذه الخطة الشاملة تتضمن كل المبادرات الاجتماعية وتزيد عليها ، وتسعى لتحقيق هدفا واضحا فى زمن محدد..

وهذا الهدف يتعين أن يكون مزدوجا.. من جانب تخفيض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر.. ومن جانب أخر تقليل الفوارق الاجتماعية بين الأشد غنى والأقل قدرة.