البشير وجريمة السد الإثيوبي !

ترتفع الآن أصوات في السودان بالشكوى من الآثار السلبية للسد الإثيوبى عليها، رغم أن السد لم يكتمل بناؤه بعد ولم يتم ملء بحيرته كلها أيضا.. فهناك شكوى من انخفاض مياه النيل الأزرق المتدفقة إلى السودان بعد أن شرعت إثيوبيا فى ملء بحيرة السد..

وهو ما أدى إلى خروج بعض محطات مياه الشرب من الخدمة وتوقفها عن العمل، وجفاف مساحات من الأراضي الزراعية فى السودان، فضلا عن تضرر قمائن الطوب التى تعتمد على ما كانت تجلبه مياه الفيضان من الطمى ..
طمئنوا الناس!
والأغلب أن شكوى السودان من أضرار السد الإثيوبى سوف تتزايد مستقبلا، بعد أن يكتمل بناء هذا السد وتتوالى مراحل ملء بحيرته بمياه النيل الأزرق.. وهنا على السودانيين محاكمة رئيسهم السابق البشير على أكبر جريمةَ ارتكبها وتفوق كثيرا الجرائم التى يحاكمونه عليها الآن، وهى جريمة خيانة بلده وإهدار مصالحها من خلال مساعدة إثيوبيا ودعمها فى عملية بناء السد دون مراعاة لعدم إلحاق ضرر بالغ بالسودان.

لقد ظل نظام البشير يدعى كذبا أن السودان سوف تربح وتستفيد من السد الإثيوبى، وذلك من خلال تحويل مساحات من أراضيها إلى الزراعة الدائمة وليست الموسمية، ومن خلال الإستفادة من الكهرباء الرخيصة التى سيولدها هذا السد..

وظل هذا النظام السودانى السابق يروج إلى أن مصر تبالغ فى مخاوفها من السد الإثيوبى، ويطمئن السودانيين على سلامة بناء هذا السد، رغم أن إثيوبيا رفضت حتى الآن إطلاع أحد على ما يؤيد هذه السلامة الانشائية..

إخوان في ثياب ليبرالية!

أى إنه خدع طوال الوقت السودانيين وغرر بهم وكذب عليهم، والأخطر فرط فى مصالح بلده.. وبالطبع مثل هذه الإتهامات أخطر من الإتهامات الحالية التى يحاكم البشير عليها الآن فى السودان.

والآن يتعين على السودان أن يحافظ على تنسيق أكبر وأوثق مع مصر، ويتخلى عن دور الوسيط، لتكثيف الضغوط على اثيوبيا ودفع المراقبين فى المباحثات التى يرعاها الإتحاد الأفريقى لمواقف أكثر فعالية تسهم فى زيادة الضغط على اثيوبيا.