طمئنوا الناس!
بعد القمة الأفريقية المصغرة الخاصة بأزمة السد الإثيوبي أدلى المتحدث باسم الرئاسة وبعده المتحدث بإسم الخارجية بتصريحات تضمنت أنه تم الاتفاق على ضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية للتوصل لاتفاق ملزم خاص بقواعد ملء وتشغيل السد، ويتضمن آلية لعلاج الخلافات وفض المنازعات مستقبلا.
لكن بعد هذا الاجتماع أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي انتهاء المرحلة الأولى لملء السد معللا ذلك بزيادة مياه الفيضان، ومن بعده أعلن وزير الخارجية الإثيوبى إن النيل الأزرق صار ملكا الآن لإثيوبيا..
وحتى الآن لم يخرج أحد لدينا ليعلق أو يعقب على ذلك التصرف الإثيوبى الذى لا يخرق القانون الدولى فقط ولا اتفاق المبادئ، وإنما يخرق أيضا الاتفاق الذى تم فى أول قمة مصغرة للاتحاد الأفريقى بخصوص أزمة السد الإثيوبى، والذى يلزم إثيوببا بعدم اتخاذ أى إجراء أحادى الجانب، أى بدء الملء بدون اتفاق مع مصر والسودان.
نعم، أنا اعرف إن أمامنا حتى شهر أكتوبر لنتبين على وجه التحديد ماذا ستفعل اثيوبيا.. أى هل ستغلق بوابات سدها لتحتفظ بالمياه التى ملأت بها بحيرته أم لا؟.. وأعرف أيضا إن مشكلتنا ليست فى هذا الملء الأول له، وأننا استعددنا مبكرا لذلك، وأن المشكلة تتمثل فى الملء فى سنوات الجفاف خاصة الجفاف الممتد..
وأعرف أيضا إن معركتنا مع إثيوبيا ليست سهلة وأنها سوف تطول وتستغرق وقتا، لأنها لا تبغى فقط تحقيق تنمية اقتصادية كما تدعى، وإنما تريد التحكم فى مياه النيل الأزرق والسيطرة على نهر النيل.
لكن يتعين ألا نترك
الناس فى مصر دون أن يتحدث معهم مسئول حول المرحلة الحالية لازمة السد الاثيوبى وخططنا
فى هذه المرحلة، وكيف سندير معركتنا مع إثيوبيا التى تصر على التصعيد.
نعم، ربما كان هناك ما لا يصح الإفصاح عنه حتى نفاجأ به الخصوم.. ولكن الرأى العام المصرى يحتاج دوما للتواصل معهم للتأكيد على إننا سنخوض معركة السد الإثيوبى إلى النهاية، حفاظا على حقوقنا فى مياه نهر النيل..
خاصة وإن هذه الحقوق تتعلق بحقنا فى الحياة.. وإذا كانت مواجهة التحديات التى تواجهنا تحتاج لأكبر تماسك وطنى فإن هذا التماسك يحتاج أن يكون الرأى العام مطمئنا وواثقا دوما، وسوف يتحقق ذلك بالتواصل معه.
