تخريد السيارة القديمة وفروض الإنسانية
صار موضوع تحويل السيارات العاملة بمصر إلى نظام الغاز الطبيعي حقيقة واقعة، وقد صدرت توجيهات بعدم ترخيص أي سيارة جديدة إلا بعد تحويلها بالغاز، مع توجيه تعليمات صريحة لوزارة المالية بضرورة توفير هذا التحويل بفائدة ضعيفة أو حتى صفر فوائد؛ لتتوافق مع الظروف المختلفة للمواطنين.
ويتم حاليا تصميم برنامج قوي متكامل يستهدف تحويل
السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص، أو حتى ملاكي بعد ذلك أو في المرحلة التالية
لهذا البرنامج، الذي سيؤدي إلى تخريد السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما
أي تحويلها لخردة، وتعويض صاحبها عنها بطريقة تمكنه من اقتناء سيارة حديثة بسعر بسيط..
وقد أكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه طبقًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة سوف يتم العمل على تخريد السيارات القديمة من خلال بعض البنود منها إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما، وتنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي في البداية، ثم سيتم إدراج الملاكي بعد ذلك، مع التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وسيتاح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر، وتخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما. وإحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.
وقد أشارت الوزيرة
إلى أن السيارات الجديدة لديها إمكانية العمل بالوقود المزدوج، وبمجرد الانتهاء من
محطات الوقود بالكامل الموجود حتى الآن 190 محطة سيتم منع الترخيص إلا إذا كانت السيارات
تعمل بالوقود المزدوج، والتكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لا
يزيد عمرها عن 20 عاما، وموتور السيارات قوته أكثر من 70%..
رحم الله زمن القطن المصري العظيم
وهناك نظام تخريد السيارات التي يزيد عمرها على 20 عاما، وسيتم صرف سعر التخريد وعمل قرض لحصوله على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات.
وأضافت وزيرة التجارة أنه ليس مطلوبًا من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومي، وسنعتبر السيارة مقدما للسيارة الجديدة، وكنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس قال عن الفائدة ستكون صفرية، وتم التواصل مع مصانع السيارات وحريصون على عمل هذه المصانع وقادرون على الوفاء بالطلبات.
ولا شك أن ذلك القرار
صحيح من جهة تحويل السيارات للعمل بالغاز لما في ذلك من فوائد، منها أن تكون السيارات
صديقة للبيئة حيث أن العادم الناتج عنها نظيف و لا يسبب تلوث للبيئة، فالعادم لا يحتوي
على رصاص أو كبريت، والغاز موفر للنقود حيث أن الغاز الطبيعي أرخص من البنزين، ويجعل
المحرك يعمل بصورة أفضل..
حيث إن رقم الأوكتين لها حوالي 120 و هو أعلى من البنزين و الذي رقمه حوالي 80 وبالتالي لا تحدث ظاهرة الصفع عند إستخدام الغاز، وعند استخدام الغاز تقل الاهتزازات و بالتالي يكون عمر المحرك أطول، وطبعا لن تضطر لصيانة المحرك كثيرا، وسوف يساعد الغاز على طول الفترة بين كل مرة سوف تقوم بعمل صيانة فيها للمحرك و هذا لأن نواتج الاحتراق تكون نظيفة ولا تؤثر على الشمعات..
مجلس الأمن واليوم المصري المشهود
كما أن الغاز أكثر أمانا من البنزين وهذا لأن الغاز خفيف الوزن و بالتالي سريع الإنتشار، ودرجة احتراقه عالية مقارنة بالبنزين و له رائحة نفاذة فلو حدث تسريب سوف تشمها على الفور، والغاز متوفر و لا يمكن إحتكاره، كما أنه عند التوجه له سوف يقل سعر البنزين.
ولكن يجب مراعاة
أمور كثيرة في هذا الصدد وهي أن التكلفة للتحويل قد تكون غير متاحة للكثير مما سيجعله
يقترض وفي هذا عبء إضافي، ولكن تكمن المشكلة الاكبر في تخريد السيارات وتحويلها إلى
خردة فيجد صاحب السيارة القديمة نفسه مضطرا إلى تسليم سيارته لتكون خردة، وسوف يكون
ثمنها كمقدم للسيارة الجديدة، لكن من يقدر ثمنها؟
هنا سنجد أن من يقدر ثمنها من الدولة قد يبخس بهذا الثمن؛ مما يزيد من عبء على صاحب السيارة، ثم يجد نفسه ملزما بسدد قسط لسيارة جديدة وهو غير قادر على ذلك مطلقا، فأما أن يأخذ ما تقدره له الدولة من جنيهات ثمنا لسيارته القديمة ويكتفي بذلك مع خسارته في ثمن سيارته ولا يشتري غيرها ولو كان في حاجة ماسة إليها، وإما أن يدخل في نظام أقساط السيارة الجديدة وهو غير قادر على ذلك ويحول حياته للأسوء.
فإذا كانت الدولة
هي التي قررت ذلك وفرضته فينبغي أن تساند صاحب السيارة الضعيف ماديا سواء في التحويل
للغاز بحيث يكون ذلك التحويل على حساب الدولة التي فرضت ذلك، وليس على حساب صاحب السيارة،
كما يكون التخريد بعد ان يتم تسعير السيارة بالسعر العادل وليس بالسعر الذي تقرره الدولة..
خطة طموحة لتوفير الأسماك للمواطن البسيط
ثم بعد ذلك يأخذ صاحب السيارة سيارة جديدة بمقدم سيارته القديمة، ويكون نظام القسط ميسر جدا وعلى 20 عاما حتى لا يشعر به صاحب السيارة الذي هو غالبا من محدودي الدخل لأنه لو كان من الأثرياء لكان لديه سيارته الحديثة بالطبع، فهذه فروض الإنسانية، فلا ينبغي ان تعامل الدولة الفرد كمعاملة القوي للضعيف لا يرحمه ويبطش به في أي وقت شاء وإنما تعامله معاملة الرحمة والعدل..
والعالم حاليًا يتجه
للطاقة النظيفة والتحول إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية، ولكن هذه التكنولوجيا
مازالت في مرحلة تطور ولم تستقر بعد، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغت 9.4 مليـون مركبة..
منهـا3.2 مليـون مركبــة بنسبة 34.5% بالمحافظات الحضرية، 3.1 مليـون مركبة بنسبـــة 32.9% بمحافظات الوجه البحري، 2.8 مليون مركبة بنسبة 30.0% بمحافظات الوجه القبلي، 247.0 ألف مركبة بنسبة 2.6% بمحافظات الحدود..
كما أظهرت أن إجمالي السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بلغت نحو 162 ألفا و859 سيارة في الفترة من العام المالي «2007-2008» إلى «2017-2018».
