رئيس التحرير
عصام كامل

تعافي الجنيه

في نشرة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تم تسليط الضوء على أداء الجنيه المصري بين عملات الأسواق الناشئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث تمكن الجنيه المصرى من الحفاظ على مستوى أدائه الجيد ليظل الأكثر تماسكاً بين عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، والأقل تأثراً بتداعيات جائحة كورونا..

 

وجاء فى النشرة تحسن أداء الجنيه المصرى ليصبح أفضل العملات أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2020، وذلك بمعدل 10.8%، تليه عملة تايلاند بمعدل تحسن 8.9% أمام الدولار، ثم تايوان بمعدل تحسن 2.8%، والفلبين بمعدل تحسن 1.3%، وماليزيا بمعدل تحسن 0.2%.

 

كما أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى في مصر تعاود الارتفاع فى يونيو 2020، وذلك بنسبة 6.1%، لتصل إلى 38.2 مليار دولار، بنهاية يونيو 2020 - بيان مبدئي- بعدما كانت 36 مليار دولار فى نهاية مايو 2020.

 

 

رحم الله زمن القطن المصري العظيم

 

ويشار إلى أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 2.7% خلال شهر مايو 2020، لتصل إلى 36 مليار دولار فى نهاية مايو 2020، بعدما كانت 37 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، وكذلك تراجعت بنسبة 7.7% خلال أبريل 2020، لتصل إلى 37 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، بعدما كانت 40.1 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، هذا بجانب تراجعها بنسبة 11.9% خلال مارس 2020، لتصل إلى 40.1 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، بعدما كانت 45.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2020.


ونستطيع أن نرجع أسباب تعافي الجنيه المصري في الفترة الأخيرة وتراجع الدولار أمامه إلى عدة أسباب، منها بداية تعافى السياحة وعودة الطيران بين مصر والدولة المختلفة. فالسياحة عادت بنسبة ليست كبيرة لكنها عادت وفي طريقها للنمو خاصة فى البحر الأحمر وشرم الشيخ بخلاف ما سيتم جذبه خلال الفترة المقبلة..

 

بالإضافة إلى عودة المستثمرين الى مصر، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج مع عودة الطيران. وقد اتفقت القيادات المصرفية على استمرار المؤشرات الجاذبة فى الاقتصاد المصرى، وقوة الأمن والاستقرار فى مصر، مما أدى الى زيادة الموارد الدولارية. وتوقعوا أن يستمر تراجع الدولار أمام الجنيه خاصة مع زيادة التدفقات الدولارية المتوقعة بعد إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى استمرار الارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى.

 

ورصدت القيادات المصرفية أربعة أسباب جوهرية وراء انتفاضة الجنيه وهى زيادة التدفقات الدولارية الأجنبية من المستثمرين، وزيادة التحويلات والتنازلات من المصريين فى الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة والتصدير، وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.

 

التأثير السلبي والإيجابي لارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار
وأكدت القيادات المصرفية أن البنوك تمتلك حاليا فوائض من الدولار، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الجنيه أمام الورقة الخضراء والعملات الأجنبية الأخرى، خاصة مع زيادة موارد البلاد الرئيسية من الدولار مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.

 

وأشارت القيادات إلى أنه منذ شهر يناير الماضي شهدت البلاد زيادة تدفقات الدولار من الصناديق العالمية، ورصدت البنوك زيادة فى الإقبال من الأجانب على الاستثمار فى الجنيه عبر آلية الإنتربنك، وأن بعض قرارات البنك المركزى مثل العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ساهمت فى انتعاش آلية الإنتربنك ودخول أموال جديدة إلى السوق هو ما أدى إلى ارتفاع الجنيه، حيث إن ارتفاع وانخفاض الجنيه يرتبط بآليات السوق دون أى تدخل.


وذكر أحد مسئولي البنك الأهلي أن انخفاض سعر الدولار فى مقابل الجنيه يرجع الى تحسن الاوضاع الاقتصادية التى دفعت الاجانب الى ضخ المزيد من استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة فى الاقتصاد المصري، وأوضح أن التدفقات الدولارية التى دخلت البنك الاهلى فقط منذ بداية عام 2020 بلغت 4 مليارات دولار..

 

مضيفا أن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، مشيرا إلى أن الحصيلة الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 تبلغ 68 مليار دولار.

 

 

اليوان قادم فهل نحن مستعدون؟

وأكد أن مصر من أكثر الدول أمنا وأمانا فى المنطقة، وهى ميزة كبيرة تتمتع بها مصر، مما ساعد فى تزايد حركة السياحة وعودة الأجانب للاستثمار فى سوق الدين المحلية، ما أدى إلى انتعاش الموارد وزيادة المعروض من الدولار، وكل ذلك أدى إلى تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه.

 

ومن الجدير بالذكر أن توافر الدولار أهم من سعره، لأن هذا يضمن عمل المصانع، ويقوم بدور عملة الاحتياطى الأساس في مصر، لتلبية الاحتياجات من السلع والخدمات المستوردة، ويتم سداد قيمة أكثر من نصف قيمة الصادرات به، كما تسعر كافة دول منظمة أوبك نفطها بالدولار..

 

ولذلك فإن أى اضطراب فى سعر الدولار يؤثر على أسعار تلك السلع، وعلى تقييم العملات الأخرى مقابل الدولار. كما أنه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد يتم تحسن العديد من القطاعات مثل السياحة التى من شأنها أن توفر الدولار.

 

الجريدة الرسمية