خطة طموحة لتوفير الأسماك للمواطن البسيط
تعد الثروة السمكية للمصريين من أهم مصادر الغذاء البروتيني الذي يكون في متناول اليد إلى حد ما، والتي لو أحسن استغلالها لتحقق الأمن الغذائي الصحي للمواطن مع تحقيق تقدم كبير في المصادر الاقتصادية للمصريين العاملين بمجال الثروة السمكية..
وتمتلك مصر أكثر من 10 بحيرات عملاقة فى حال استغلالها يمكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأسماك، كما يوفر فرص عمل لكثير من الشباب، ويرفع مستوى المعيشة فى المناطق المحيطة بالبحيرات، ويزيد من الدخل القومى، ويوفر العملة الصعبة التى يتم بها استيراد الأسماك، كما يمكن تصدير الفائض.
بيزنس "الكمامات" في وزارة التموين
وقد أولت الدولة منذ سنوات عديدة الاهتمام
بتعظيم الثروة السمكية وإنشاء المزارع السمكية الكبرى؛ مما جعل الإنتاج السمكي يزيد
زيادة مطردة فبلغ حجم إنتاج مصر من الأسماك عام 2015 نحو 1.5 مليون طن بقيمة 23 مليار
جنيه، مرتفعا خلال عام 2016 إلى 1.7 مليون طن بقيمة 32 مليار جنيه، وفى عام 2017 بلغ
حجم الإنتاج السمكى 1.820 مليون طن بزيادة 6.8% عن العام السابق له، ويرجع الفضل فى
ذلك إلى المزارع السمكية، والتى احتلت المرتبة الأولى من إجمالى الكميات المنتجة من
السمكة بنسبة 79.2%.
وطبقا للبيانات المعلنة من وزارة التخطيط، سجل حجم إنتاج مصر من الأسماك بنهاية عام 2018 نحو 1.870 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 2.7%، ووصل حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن بنهاية عام 2019، مرتفعا إلى 2.3 مليون طن في بداية 2020، خاصة بعد التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى يشكل إنتاجها نحو 75% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر .
ومن أبرز المشروعات القومية في ذلك المجال
«بركة غليون» بمحافظة كفر الشيخ، والمشروع القومي للاستزراع السمكي بمنطقة قناة السويس،
والمزرعة النموذجية بقرية «الرزيقات» بمدينة أرمنت بالأقصر، وبحيرة «عرب العليقات»
بالخانكة بالقليوبية، ومزراع سمكية بدمياط، وغيرها الكثير. وتحتل مصر المركز السابع
عالميا في الاستزراع السمكي طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، كما تحتل المركز الأول أفريقيا
في إنتاج الأسماك.
وعند النظر في خطة خطة التنمية للعام المالى
الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس
النواب، نجدها تولي اهتماما بتأمين الأمن الغذائى وترشيد الاستيراد لاسيما فيما يتعلق
بالإنتاج السمكي، وفى مقدمتها رفع نسبه الاكتفاء الذاتى من الاسماك إلى 96% خلال العام
المالي الجديد. وذلك عن طريق زيادة حجم الإنتاج السمكي من 1.9 مليون طن عام
2018/2019 إلي نحو 2.5 مليون طن العام 2020/2021 من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع
السمكي .
البسطاء يأكلون الحصرم والمليونيرات يتلذذون
وتستهدف التوسع في مشروعات الاستزراع في الاقفاص العائمة والمنخفضات اللاحوضية الترابية بالساحل الشمالي الغربي وحول محور قناة السويس. وإنشاء الاقفاص البحرية شمال سيناء. والتوسع في إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة. وإنشاء مزارع بحرية علي ساحلي البحر الأحمر والمتوسط. وإعادة صلاحية ملاحة بورفؤاد لرفع إنتاجها. ومن المقدر أن ترتفع نسبه الاكتفاء الذاتي من الاسماك من 93% عام 2018/2019 إلي 96% عام الخطة.
وهذه الخطة الطموحة جيدة جدا وعند النظر
لأسعار الأسماك نجدها شهدت يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر انخفاضا فى عددا من الأصناف
ومنها البلطى الذي وصل سعره إلى 27 جنيها، والأسواني 37 جنيها، والفيليه 90 جنيها،
والبوري 45 جنيها، والبربون 45 جنيها، وموسى 80 جنيها، والكابوريا 130 جنيها، والسبيط
170 جنيها، والجمبري 270 جنيها الخ .
ولكن رغم كل تلك الجهود إلا أن المواطن
البسيط لم يشعر الشعور الكافي والتام بتوافر تلك الأسماك ورخص أسعارها بل يظن أن الأسعار
لا زالت كما هي وهو محق في ذلك؛ نظرا لأن ذلك المواطن لم يجد توافر هذه الأسماك بجوار
سكنه، ولم يجدها رخيصة كما يظن، وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود أسطول كبير ينقل الأسماك
محفوظة إلى الأسواق في كل محافظات مصر بل يكتفي بنقلها إلى بعض المحافظات القريبة من
الإنتاج..
أو تصديرها للخارج، والمطلوب أن تتاح الاسماك بكافة أنواعها لكل المواطنين بأسعار تدل على التطور والتقدم في ذلك المجال؛ ليشعر المواطن بقيمة وأهمية هذه المشروعات وجدواها له، ولا يكون ذلك إلا بإنشاء مراكز توزيع خاصة في القرى الريفية والأحياء الشعبية توفر الأسماك الطازجة بأسعار في المتناول.
