رحم الله زمن القطن المصري العظيم
كما سبق وحذرنا في هذا المكان العام الماضي من أن الفلاح سيتراجع عن زراعة القطن نتيجة عدم جدية الحكومة في شراء المحصول بسعر عادل، مما عرض الفلاح العام الماضي -الذي لم يستفد من مزادات القطن التي قامت بها الحكومة على استحياء وفي محافظات محددة– أن يبيع محصوله بسعر بسيط لبعض التجار الذين يقومون بتصديره للخارج بأسعار كبيرة.
وطبعا ذلك الفلاح قرر عدم خوض التجربة مرة ثانية هذا العام، فانخفضت مساحات القطن المزروعة خلال الموسم الجديد إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم الماضي. وهذا الانخفاض بنسبة تصل إلى 22% نتيجة لما حدث مع الفلاح الموسم الماضي من الحكومة ونتيجة تراجع الأسعار وارتفاع تكلفة الزراعة.
ويبدأ موسم زراعة
القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل
كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري. وكانت مساحة الأراضي المزروعة
في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) تقلصت الموسم الماضي من
120 ألف فدان إلى 40 ألف فدان، نتيجة تراكم محصول القطن لدى التجار.
خطة طموحة لتوفير الأسماك للمواطن البسيط
وتراجعت أسعار القطن خلال الموسم الماضي، وواصلت التراجع بعد أزمة كورونا، إلى جانب وجود فائض لدى التجار بسبب انخفاض الطلب على الأقطان في العالم نتيجة إجراءات كورونا.
ورغم أن أسعار الأقطان
تشهد تراجعا منذ فترة، لكن توقف المصانع نتيجة الأزمة أدى إلى تفاقم الأمور، وتسببت
في مزيد من التراجع مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب. فأزمة كورونا أثرت على موسم الصادرات
لعام 2020، كما أدت إلى تراجع الأسعار مع ضعف الطلب عالميا، وإغلاق المصانع، وهو ما
زاد من أثره على قرار المزارعين في الزراعة للموسم الجديد. وبحسب تقرير للجهاز المركزي
للتعبئة والإحصاء، تراجعت صادرات القطن المصري بنسبة 36.8% خلال الربع الأول من الموسم
التصديري للعام الماضي.
وطبعا القطن المصري
طويل التيلة الذي كان هو عصب الاقتصاد المصري في فترات طويلة فقد عرشه بفعل فاعل من
فترة وزراء زراعة حسني مبارك خاصة يوسف والي، فصار القطن المصري لا قيمة له، وتقدمت
عليه دول متعددة في ذلك الأمر مثل الهند 5.7 مليون طن، وأمريكا 3.9 مليون طن، والصين
3.5 مليون طن، والبرازيل 2.7 مليون طن، وباكستان 1.6 مليون طن .
لغز شركة كيما وتحويل الخسارة لربح بالفهلوة
ولا ترجع أسباب انحسار
المساحة المنزرعة بالقطن لما سبق فقط؛ فذلك الانحسار بدأ منذ فترة طويلة في أيام مبارك،
فقد استعرضت دراسة قامت بها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الاثر السلبى المتوقع
علي مساحات ومحصول القطن في ظل التوسع المتوقع في زراعة المحاصيل المنتجة للطاقة الحيوية،
وقد أدي توقع زيادة أسعار الحبوب الي خفض مساحة الاراضي المنزرعة بالقطن، وبدأ تحول
مزارعي القطن في العديد من الدول الي زراعة الذرة ومحاصيل أخري حيث تتناقص المساحة
المزروعة من محصول القطن.
كما كان التوسع فى
استيراد أقطان أجنبية من الخارج بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية سببا في انحسار
مساحة زراعة القطن المصري، رغم ان تلك الأصناف المستوردة من الأقطان تقل صفاتها الغزلية
كثيرا عن الصفات الغزلية للأقطان المصرية ولكنها تلقى دعما من دولها.
ومن أسباب انحسار مساحة زراعة القطن المصري عدم امكانية تصريف الأقطان المصرية نتيجة لتخلي الحكومة عن المزارع رغم وعودها له بأنها ستشتري الأقطان بأسعار عادلة، لكن ذلك لم يحدث، خاصة أن مصانع الغزل والنسيج في مصر قد غيرت ماكيناتها لتعمل على القطن قصير التيلة المستورد وليس القطن طويل التيلة المصري، فلم تعد تلك المصانع تريد القطن المصري، فصار ذلك القطن غير ذي جدوى لدى الحكومة فلم تهتم به رغم كلامها عن ضرورة عودة القطن المصري لعرشه العظيم!!
التأثير السلبي والإيجابي لارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار
ومن أسباب الانصراف
عن زراعة القطن المصري ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة والمبيدات
وأجور العمالة وغيرها من أدوات الإنتاج، بينما لا يعوض المحصول ذلك بالطبع . كما كانت
الظروف الحالية التي يمر بها العالم من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بسبب
كورونا، وبالتالي ترتب عليها بعض الآثار الضارة علي القطن المصري وخاصة ما يتعلق بحركة
التصدير نتيجة حدوث انخفاض كبير جدا في حجم الارتباطات والتعاقدات الدولية علي القطن
المصري بالمقارنة بما سبق.
ومن أسباب انحسار مساحة زراعة القطن البناء العشوائى على الأراضى الزراعية خاصة بعد أحداث موجة يناير 2011 . ورغبة الفلاحين فى تحقيق مكاسب شخصية عن طريق زراعة محاصيل أكثر ربحية مثل زراعة اللب والأرز, وعدم وجود قوانين إلزامية فى ذلك الوقت ولا الوقت الحالي لزراعة القطن، كل ذلك أدى الى تراجع المساحة المزروعة قطنا. وعدم مساندة منتجى القطن قد أدى بصورة غير مباشرة إلى الإضرار بالفلاحين وتراجع زراعات القطن فى مصر.
