وِحدة رصد النائب العام «تُصَفِد» شَياطين المُجتَمَع
إعتدنا منذ زمن طويل وبالتحديد 29 نوفمبر 1881 أن يقوم بأعباء منصب «النائب العام» في مصرنا الحبيبة من هو كفء له، وأغلبهم إن لم يكونوا جميعًا أصحاب عزم وحُماة حق، ثم دارت الأيام ليخرج علينا في سبتمبر 2019 «نائب عام» جعل من الكلمة أداةً جديدة بجوار الدستور والقوانين والفقه والأحكام لتحقيق أعباء النيابة العامة.
تارةً يخاطب المجتمع، وتارة يخاطب أبناءه وزملائه في «النيابة العامة»، وتارة ينتقل إلى أولئك الأبناء في قلب الصعيد ليخاطبهم، إنه «النائب العام» المصري، منصبٌ رفيع، تقلده رجل على نفس مستوى المنصب، وكان له رؤية، أبى أن يضيق بها صدره، فانطلق بها لسانه.
النائب العام «فارس العدالة» يُتوج «الأميرة»
يتمتع القاضي حمادة الصاوي «النائب العام» المصري بطابع فريد، كما يحظي بقبول واسع بين جموع المصريين، وخاصة رجال القضاء وأعضاء «النيابة العامة» الذين تعلموا من توجيهاته بتحقيق العدالة الناجزة سيما في منازعات حيازة المسكن، فلا تُشرد أم أو طفل أو رجل في عهده أبدًا.
هل يجوز المساس بـ«حافز الجودة وبدل الجامعة»؟
وحين تأزمت الأمور أصدر «النائب العام» قراره الصائب بتخصيص آليات جديدة لتقديم البلاغات الكترونيا، مع الغاء سهر أعضاء «النيابة العامة» بدون مبرر، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أعاد تنظيم التعامل مع المرور الكترونيًا، فلا يحتاج المواطن للتوجه إلى وحدات المرور إلا في حالات قليلة.
«المنطقة الميتة» في المؤسسات المنكوبة
وها هو «النائب العام» المستشار حمادة الصاوي، بوصفه الأمين على المجتمع المصري، وبعد عرض «وحدة الرصد» بإدارة البيان التي أستحدثها بمكتبه، «يُصَفِّد» شياطين المجتمع الذين إحترفوا العري والفساد في رسالة واضحة عنوانها: «النائب العام» بالمرصاد لمن يُغضِب المجتمع المصري، ولعل في ذلك قدوة لبعض الجهات الهيئات والمؤسسات التي لديها وحدات رصد إعلامية، ومتحدثين إعلامين يتحدثون أكثر مما يعملون.
حكاية المستشار "عمر مروان".. فارس العدالة ووزيرها
ولا يتسع المقام لسرد قرارات «النائب العام» الحكيمة والشُجاعة التي تقود «النيابة العامة» في مصر لمواكبة التطور وتحقيق العدالة الناجزة، ولكن ما ذكرناه هو أمثلة واضحة ليقتدي به قادة المؤسسات والهيئات بالدولة، ولنعكس أهمية الدفع بقيادات شابة قوية وأمينة تُحقِق تقدم المجتمع، وتنال رضاه ليسعد الشعب وتحيا مصر.. وللحديث بقية
